مسيرة حاشدة لإحياء الذكرى 65 لمجزرة كفر قاسم بالداخل المحتل

غزة / برق غزة

انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة صباح اليوم الجمعة من بلدة كفر قاسم بالداخل المحتل لإحياء الذكرى الـ65 لمجزرة كفر قاسم.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام السوداء حدادا على أرواح الشهداء، كذلك صور ضحايا المجزرة، وسط هتافات منددة بسياسة حكومة الاحتلال، وأخرى مطالبة الحكومة بالاعتراف بالمجزرة وتحملها المسؤولية عن المجزرة.

تفاصيل مجزرة كفر قاسم

في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، فتح عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي يطلق عليهم ” قوات حرس الحدود” النار على المواطنين العائدين إلى منازلهم في قرية كفر قاسم، فقتل 51 مواطنا معظمهم من الرعاة، والمزارعين، وأصاب 31 في 11 موجة قتل، توزعت في أنحاء القرية.

وفي تفاصيل المجزرة أعطت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا يقضي بفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، فيما طلب قائد الكتيبة شدمي، من ملينكي، أن يكون تنفيذ منع التجول حازماً بإطلاق النار وقتل كل من يخالف وليس اعتقاله، حيث قال له “من الأفضل أن يكون قتلى على تعقيدات الاعتقال، ولا أريد عواطف”، فما كان من ملينكي إلا أن أصدر تعليماته لقواته بتنفيذ قرار حظر التجول دون اعتقالات وأبلغهم بأنه “من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى”، ومن ثم قام بتوزيع قواته على القرى العربية في المثلث.

وتوجهت مجموعة من قوات ما يطلق عليهم “حرس الحدود” بقيادة الملازم آنذاك جبريئل دهان إلى كفر قاسم، إذ قام بتوزيع قواته إلى أربع مجموعات، بحيث بقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغوا مختار كفر قاسم في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور، بقرار منع التجول، وطلب منه إبلاغ الأهالي بذلك، حيث رد صرصور بأن هناك 400 شخصا يعملون خارج القرية ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، غير أنه تلقى وعدا من قبل مسؤول مجموعات “حرس الحدود” بأن هؤلاء الأشخاص سيمرون ولن يتعرض أحد لهم، وفي تمام الساعة الخامسة مساء ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة كفر قاسم.

وحاولت حكومة الاحتلال في ذلك الوقت إخفاء جريمتها، غير أنها لم تستطع، فقد بدأت الأخبار تتسرب، إلى أن أصدرت حكومة الاحتلال بيانا يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق بما حدث، وتوصلت اللجنة إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة ما يُسمى بـ “حرس الحدود” وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية، لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين.

وفي السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1958 أصدرت المحكمة بحق مرتكبي الجريمة أحكاما متفاوتة بالسجن، تتراوح ما بين 15-17 عاما، بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربيا، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن الفعلي لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربيا، غير أن هذه العقوبة لم تتم، فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيف المدة، حيث أطلق سراح آخرهم مطلع العام 1960، فيما قدم يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.

مواضيع ذات صلة
%d مدونون معجبون بهذه: