برق غزة / فلسطين
دفعت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات قتل تُصنّفها إسرائيل ضمن ما تسميه “أعمالاً إرهابية”، وذلك تمهيداً لعرضه على القراءة النهائية للتصويت داخل البرلمان.
وبحسب الصيغة المتداولة لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى فرض عقوبة الإعدام على من يُدان بالتسبب عمداً في قتل إسرائيليين ضمن عمليات ذات طابع أمني، بدعوى تعزيز الردع ومنع عمليات مستقبلية، إضافة إلى الحد من محاولات خطف جنود أو مدنيين بهدف إجراء صفقات تبادل.
أبرز بنود مشروع القانون
ينص المشروع على إدخال تعديلات على أمر الأمن رقم 1651 الخاص بالضفة الغربية، بما يسمح بفرض حكم الإعدام عبر المحاكم العسكرية، وفق إجراءات مخففة مقارنة بالقوانين السابقة،
أبرزها:
فرض الإعدام على من يتسبب عمداً بالقتل في عملية مصنفة “إرهابية”.محاكمة المتهمين أمام محاكم عسكرية حصراً.عدم اشتراط طلب النيابة العامة لعقوبة الإعدام.
الاكتفاء بأغلبية القضاة دون إجماع لإصدار الحكم.منع العفو أو تخفيف العقوبة بعد تثبيت الحكم.
تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً من المصادقة النهائية، مع إمكانية التأجيل حتى 180 يوماً بقرار حكومي خاص.
كما ينص المشروع على تنفيذ الحكم بواسطة الشنق داخل السجون الإسرائيلية، مع نقل المحكومين إلى جناح خاص وفرض قيود على الزيارات، إضافة إلى فرض السرية على إجراءات التنفيذ وفرض عقوبات تصل إلى السجن بحق من يفشي تفاصيلها.
تطبيق داخل إسرائيل أيضاً
ويتضمن المشروع تعديلاً على قانون العقوبات الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق من يقتل عمداً إسرائيلياً في ظروف تُصنّف “إرهابية”، مع منح المحاكم صلاحية فرض الحكم حتى دون طلب الادعاء.
انتقادات وتحذيرات
أثار المشروع ردود فعل فلسطينية ودولية واسعة، حيث حذرت منظمات حقوقية من أن القانون قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويقوّض ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة مع تطبيقه عبر محاكم عسكرية وحرمان المحكومين من إجراءات تخفيف الحكم أو العفو.
وأفادت الجزيرة بأن لجنة الأمن القومي في الكنيست دفعت مشروع قانون إعدام الأسرى إلى المراحل النهائية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الوضع الميداني والإنساني.
ونقلت وكالة الأناضول تصريحات لحركة حماس اعتبرت المشروع تمهيداً لتصفية الأسرى الفلسطينيين وتصعيداً خطيراً في السياسات الإسرائيلية.
وبذالك ذكرت تقارير إعلامية أن المشروع أُقرّ بعد تعديلات تمهيداً لطرحه للتصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيست
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
