القدس المحتله ـ برق غزة
في خطوة خطيرة وغير مسبوقة، تعكس انزلاقًا متسارعًا نحو الفاشية، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، مساء 24-3-2026، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لإقراره نهائيًا بالقراءتين الثانية والثالثة.
ولا يمكن قراءة هذا التطور إلا بوصفه حلقة جديدة في مشروع استعماري إحلالي قائم على القتل والإقصاء، يستهدف الشعب الفلسطيني في وجوده وحقوقه وكرامته.
ما هو القانون؟
هو مشروع قانون إسرائيلي يوسّع تطبيق عقوبة الإعدام، خصوصًا بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين،وقدصادقت عليه لجنة الأمن القومي تمهيدًا لطرحه بالقراءة الأولى في الكنيست.
وتعد أبرز بنوده:
– فرض الإعدام على من يتسبب بمقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عنصري أو “الإضرار بالدولة”.
– اعتماد حكم الإعدام بأغلبية القضاة بدل الإجماع.
– منع تخفيف الحكم بعد صدوره.
– ربط الجريمة بطابع “الدولة اليهودية” بما يستثني المستوطنين فعليًا.
ما هو المسار الزمني لهذا القانون؟
فى عامى 2015–2018 طرح مبادرات لتوسيع الإعدام في القضايا “الأمنية”، وفى عام2022 تم إعادة طرح المشروع بقيادة إيتمار بن غفير،وفى العام 2023 تم إقراره بالقراءة التمهيدية،وعام 2025 تم المصادقة عليه من قبل لجنة الأمن القومي، ويعتبر هذا العام خصوصا شهر مارس 2026 عام الحسم لإقراره بشكل نهائي والتصويت العام عليه من قبل الكيان.
