برق غزة / وكالات
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير حديث أن النزاعات القانونية في ألمانيا تشهد تصاعداً مستمراً، خاصة في مجالي العمل والسكن، مع تزايد الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الإيجارات وتكاليف الطاقة والخدمات أدى إلى زيادة الخلافات بين المستأجرين والمُلّاك، في حين تصاعدت النزاعات العمالية نتيجة قرارات الفصل أو تغيّر ظروف العمل.كما أوضح أن شركات التأمين القانونية سجلت زيادة كبيرة في عدد القضايا، حيث أصبح المواطنون أكثر ميلاً للجوء إلى القضاء حتى في النزاعات الصغيرة، في ظل تراجع القدرة المالية وازدياد الضغوط المعيشية.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً اجتماعياً واقتصادياً في ألمانيا، حيث لم تعد النزاعات القانونية مقتصرة على الفئات ذات الدخل المحدود، بل امتدت لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، بما في ذلك أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع.
وقال هانو بيترسن، عضو مجلس إدارة الشركة، إن “الاحتياطيات المالية لدى المستهلكين تتآكل بشكل واضح”، ما يدفعهم للدفاع عن حقوقهم قانونياً بشكل أكبر.
وسجلت الدراسة ارتفاعاً لافتاً في دعاوى الحماية من الفصل من العمل بنسبة 33% خلال عام 2025، فيما ارتفعت النزاعات في قطاع العمل بنحو 63% خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل زيادة بلغت 74% في نزاعات السكن والإيجارات.
وخلال العام الماضي فقط، ارتفعت قضايا قانون العمل بنسبة 11.1%، بينما زادت قضايا الإيجارات بنسبة 15.1%. ووفقاً للبيانات، قدمت «أراج» الدعم في أكثر من 765 ألف حالة حماية قانونية في ألمانيا خلال العام الماضي.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
