غزة – برق غزة
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بياناً صحفياً في إطار مسؤوليتها الوطنية والرقابية، وحرصها على حماية صحة وسلامة المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة
وأوضحت التنمية في قطاع غزة أنها رصدت ملاحظات ميدانية تتعلق بصلاحية بعض المواد الغذائية وغير الغذائية الواردة عبر عدد من المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي.
وأكدت الوزارة انطلاقاً من واجبها القانوني والمهني على ما يلي:
- يُحظر إدخال أو توريد أو توزيع أي مواد غذائية أو غير غذائية غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، أو تقل مدة صلاحيتها عن الحد الآمن الذي يضمن استخدامها من قبل المواطنين بشكل سليم.
- تلتزم كافة الجهات العاملة في القطاع الإغاثي بعدم تخزين المواد التموينية لفترات طويلة، وضرورة العمل على توزيعها بشكل فوري ومنتظم، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للمواطنين ويحفظ جودة وسلامة المواد.
- في ظل اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتحمل الجهات المورّدة والموزّعة المسؤولية الكاملة عن سلامة المواد أثناء النقل والتخزين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تلفها أو فسادها.
- تُعلن الوزارة أنها أجرت وتُجري جولات رقابية على عشرات المؤسسات والهيئات العاملة باستمرار، واعتباراً من مطلع شهر مايو 2026، ستباشر فرق رقابية مختصة إضافية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تنفيذ زيارات ميدانية شاملة لكافة مخازن المؤسسات العاملة، للتحقق مما يلي:
صلاحية المواد وتواريخ الإنتاج والانتهاء
ظروف التخزين وسلامة الإجراءات المتبعة
آليات التوزيع وحصر الكميات
وذلك في إطار حماية صحة المواطنين وضمان وصول مساعدات آمنة وكريمة لهم. - تُلزم الوزارة جميع المؤسسات بتسهيل مهام الفرق الرقابية والتعاون الكامل معها، وتؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة مخالفة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ودعت الوزارة كافة الشركاء الدوليين والمحليين إلى الالتزام الكامل بالمعايير الإنسانية والمهنية، وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، بما يضمن تقديم مساعدات آمنة تحفظ كرامة أبناء شعبنا الفلسطيني.
