القدس المحتله ـ برق غزة
أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية.
وتوضح الخطوة أن مصادقة الكنيست على القانون لم تكن كافية وحدها لتطبيقه في الضفة الغربية، فالضفة لا تخضع مباشرة للقانون المدني الإسرائيلي في هذه القضايا، بل لمنظومة أوامر عسكرية ومحاكم عسكرية، لذلك احتاجت حكومة الاحتلال إلى تعديل “أمر تعليمات الأمن” حتى يصبح بالإمكان تطبيق العقوبة داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة.
وجاء التعديل بتوجيه من كاتس، وبعد مصادقة الكنيست الشهر الماضي على القانون الذي بادر إليه بن غفير وحزب “عوتسما يهوديت”.
وبحسب البيان المشترك الصادر عن كاتس وبن غفير، فإن القانون يستهدف من تصفهم إسرائيل بـ”المخربين” الذين ينفذون عمليات قتل ضد يهود، في صياغة تعكس الطابع السياسي والقومي للخطوة.
