برق غزة / غزة
كشفت مصادر مطلعة أن إسرائيل أدرجت شروطًا جديدة في ردها على النسخة المعدلة من ورقة مجلس السلام الخاصة بترتيبات إدارة قطاع غزة، أبرزها رفض مشاركة أي موظف مدني أو أمني ينتمي إلى حركة حماس أو سبق أن تقاضى راتبًا من حكومتها في المؤسسات الحكومية التي ستتولى إدارة القطاع.
وبحسب المصادر، فإن الممثل الأعلى لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، أبلغ حركة حماس والوسطاء بمضمون الرد الإسرائيلي، الذي شدد على استبعاد جميع العاملين المرتبطين بحكومة حماس، سواء في القطاعات المدنية أو الأمنية، من اللجنة الوطنية المزمع تشكيلها لإدارة غزة.
واعتبرت حركة حماس أن هذه الشروط تمثل “إعادة للأمور إلى نقطة الصفر”، معتبرة أنها تنسف التفاهمات التي جرى بحثها خلال جولات التفاوض السابقة.
وقال مسؤول في الحركة إن وفدًا من حماس سيزور مصر خلال الفترة المقبلة لتسليم الوسطاء الرد الرسمي للفصائل الفلسطينية على الورقة المعدلة، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال المشاورات بشأن مستقبل إدارة القطاع.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه المفاوضات تواجه عقبات تتعلق بملفات نزع السلاح، وآلية إدارة غزة، وطبيعة المرحلة الانتقالية، وهي قضايا تعد من أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف المعنية.
وتشير تقارير إلى أن ملف إشراك موظفي حكومة حماس في الإدارة المدنية يعد أحد أبرز القضايا التي تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي.أخبار موثوقة مرتبطة بالموضوع يمكن إدراجها أو الإشارة إليها
:أفادت تقارير بأن ملف نزع سلاح حركة حماس وآلية تشكيل إدارة مدنية جديدة لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بإدارة غزة. نشر نيكولاي ملادينوف سابقًا خارطة طريق لتنفيذ خطة إدارة غزة، تضمنت إعادة هيكلة الإدارة المدنية، وربط إعادة الإعمار بترتيبات أمنية ومرحلية متفق عليها. حذّر ملادينوف من أن استمرار الخلافات بشأن إدارة غزة قد يطيل أمد الأزمة الإنسانية ويؤخر جهود إعادة الإعمار، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بمسار التفاوض.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
