برق غزة / سلوى جمال
أفاد “مكتب إعلام الأسرى” بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز عشرات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة داخل سجونها، على الرغم من انتهاء فترات محكومياتهم الفعلية، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها “احتجاز تعسفي وغير قانوني”.
وبحسب المعطيات الصادرة، فإن القائمة تشمل 43 أسيراً من غزة، انتهت محكوميات عدد منهم بالفعل منذ عدة أشهر دون أن يُفرج عنهم، بينما من المقرر أن تنتهي محكوميات الآخرين تباعاً حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري 2026 .
وأعرب المكتب عن مخاوف حقيقية من امتناع سلطات الاحتلال عن الإفراج عن بقية الأسرى المدرجين في القائمة فور انتهاء محكومياتهم، وتحويلهم إلى الاعتقال المفتوح تحت ذرائع أمنية وقوانين استثنائية، مثل قانون “المقاتل غير الشرعي” أو تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بلا تهمة أو محاكمة.
وفي حديث لمكتب إعلام الأسرى : ” إن استمرار احتجاز أي أسير بعد انقضاء مدة محكوميته يعد انتهاكاً صارخاً لأبسط القواعد القانونية، ويحوّل السجن إلى عملية اختطاف قسري تجرد الأسير من كافة حقوقه الإنسانية.
ومن ناحيةٍ قانونية، تؤكد المؤسسات الحقوقية أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً مباشراً لـنص المادة ( 76 ) من اتفاقية جنيف الرابعة ، التي تلزم قوة الاحتلال بإطلاق سراح المحتجزين فور انتهاء عقوباتهم.
فيما يعتبر القانون الدولي الإنساني استمرار الاحتجاز دون قرار قضائي جديد أو تهمة واضحة كـ “احتجاز تعسفي غير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب”.
وسط مطالبات لمنظمة الصليب الأحمر الدولي والجهات الأممية بالتدخل الفوري للوقوف على مصير هؤلاء الأسرى والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم .
