برق غزة / القاهرة
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن جولة المفاوضات الأخيرة التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة انتهت الثلاثاء الماضي دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مع استمرار الخلاف حول بند واحد يُعد العقبة الرئيسية أمام استكمال التفاهمات الخاصة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خارطة الطريق.
وبحسب المصادر، ركزت المباحثات على البندين الخامس والثامن من الوثيقة، والمتعلقين بملف الموظفين الحكوميين وسلاح المقاومة، حيث تم التوصل إلى توافق نهائي بشأن الصيغة الخاصة بالبند الخامس بعد موافقة وفد حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، وممثلي مجلس السلام.
وينص البند الخامس على استمرار الموظفين الحكوميين في ممارسة مهامهم، وصون حقوقهم الوظيفية والمالية، وضمان الالتزامات المالية والديون المترتبة، واحترام المنظومتين القانونية والإدارية، إلى جانب معالجة القضايا العالقة عبر آلية توافق وطني، بما يضمن استمرارية المؤسسات العامة خلال المرحلة الانتقالية.
في المقابل، لا يزال البند الثامن الخاص بسلاح المقاومة يمثل نقطة الخلاف الرئيسية، بسبب مقترح يتضمن مصطلحي “حصر البنية التحتية” و”السلاح الثقيل”، وهو ما ترفضه فصائل المقاومة باعتباره يمس جوهر موقفها من هذا الملف.
وأفادت المصادر بأن وفد حركة حماس غادر القاهرة الثلاثاء الماضي متوجهاً إلى تركيا لإجراء مشاورات مع قيادة الحركة بشأن الصيغة المقترحة للبند الثامن، تمهيداً للعودة إلى جولة جديدة من المفاوضات، في ظل استمرار جهود الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق نهائي.
وتشير المعطيات إلى أن غالبية بنود خارطة الطريق أصبحت محل توافق بين الأطراف، فيما يبقى ملف سلاح المقاومة القضية الأكثر تعقيداً، والتي ستحدد نتائج الجولة المقبلة من المباحثات.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
