برق غزة /وكالات
أقرّ وزير الإحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت منذ تشكيلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على إنشاء 104 مستوطنات جديدة ونحو 160 مزرعة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
ونقلت القناة السابعة العبرية عن كاتس قوله، خلال لقاء مع قادة حزب “الليكود” في القدس، إن الحكومة اتخذت “سلسلة من القرارات المهمة بشأن التوسع الاستيطاني في يهودا والسامرة”، وهو الاسم الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية للإشارة إلى الضفة الغربية.
وأضاف أن الحكومة “لا تعزز الأمن فحسب، بل تعزز الاستيطان أيضاً”، مشيراً إلى المصادقة على 104 مستوطنات جديدة، إلى جانب إنشاء ما يقارب 160 مزرعة استيطانية، واصفاً هذه الخطوات بأنها “غير مسبوقة” وتعكس، بحسب تعبيره، تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة إقامة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة. وتُعد هذه البؤر، التي ينشئها مستوطنون غالباً دون ترخيص رسمي، نواةً لمستوطنات يجري لاحقاً تقنينها أو ربطها بالبنية التحتية للمستوطنات القائمة، وفق منظمات إسرائيلية تُعنى برصد النشاط الاستيطاني.
وبحسب معطيات حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، يوجد حالياً 141 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 15 مستوطنة في القدس الشرقية.
ويؤكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016 أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، “ليس لها أي شرعية قانونية”، ويعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق السلام.
كما سبق أن أكدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024، أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، داعية إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن.
وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات فلسطينية ودولية من أن التوسع الاستيطاني المتواصل يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي، ويؤدي إلى تغيير الوقائع على الأرض بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
