د. محمد سالم أبو يوسف
باحث أكاديمي وخبير مالي
يتضح لنا من واقع عملنا واطلاعنا المباشر على العديد من قضايا المنازعات المالية وقضايا التعثر الاقتصادي التي وردت إلينا خلال الحرب، أن ما تشهده المطاعم والمرافق السياحية في غزة لم يعد مجرد “عسر مالي” أو تعثر تجاري تقليصي يمكن احتواؤه بالأدوات المحاسبية والتمويلية التقليدية.
نحن أمام حالة شلل وتفكك هيكلي كامل في التزامات العقود وسلاسل التوريد، أملتها ظروف حرب الإبادة والتدمير الشامل التي جردت هذا القطاع من مقومات وجوده.
وفيما يلي ورقة عمل مختصرة هي خلاصة حلقة نقاش كنت قد أجريتها مع أبنائي وبناتي الباحثين من طلبة الدراسات العيا وبعض الخبراء والمهتمين.
أولاً: أسباب تهاوي التشغيل والانتاج من واقع ملفات التعثر والنزاعات المالية:
1. التدمير المادي واختلال عقود الإيجار والاستثمار:
أظهرت المتابعة الميدانية وقضايا فض المنازعات المالية أن غالبية المنشآت السياحية والمطاعم تحديدا تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
أدى ذلك إلى الولوج في نفق مظلم من النزاعات القانونية بين المالكين والمستأجرين حول “استحالة تنفيذ الالتزامات” بفعل القوة القاهرة، إلى جانب تدمير شبكات المياه والكهرباء والاتصالات التي جعلت إعادة التشغيل أمراً مستحيلاً عملياً.
2. الانقطاع التام للطاقة وتفسخ عقود التوريد:
أدى الحصار المطبق والمنع الدخول الحر للوقود إلى القضاء على القيمة الاقتصادية لغالبيّة العقود التجارية حيث اصطدمت إدارة المنشآت بالارتفاع الخيالي لأسعار المحروقات في السوق السوداء تشغيلياً، مما جعل كلفة المولدات تتجاوز إجمالي الإيرادات المتوقعة بأضعاف، فضلاً عن نفاد المواد الخام وتضاعف أسعار المتبقي منها، وهو ما انعكس في صورة فسخ جماعي لعقود التوريد للجزاءات المالية المتراكمة.
3. التهجير القسري والنزوح الجماعي المتكرر وفقدان الأصول البشرية والتشغيلية:
أدى التهجير القسري والنزوح المستمر للشركاء، أصحاب الأعمال، والعمالة الماهرة إلى توقف تام للتصفية المالية والإدارية لهذه المنشآت ووفق تقديراتنا العملية فإن فقدان الكوادر البشرية (بالنزوح أو الاستشهاد أو الإصابة) أفرغ هذا القطاع من أهليته الإدارية والتشغيلية، وجعل إعادة هيكلة الديون أو الأصول أمراً معقداً للغاية.
ثانياً: انهيار القوة الشرائية وانعدام البيئة الاستهلاكية
1. التحول الإجباري نحو “اقتصاد الكفاف”:
من خلال تحليلنا لسلوك المستهلك والأنماط المالية السائدة في الأزمة، لوحظ اختفاء مفهوم “السلع الترفيهية” تماماً في بعض الحالات والأوقات وتحول التركيز المالي للمواطنين كلياً نحو الصراع من أجل البقاء (توفير الماء، الخبز، الخيمة، والدواء)،
مما جعل قطاع المطاعم والسياحة خارج سلم الأولويات المالية تماماً.
2. انعدام السيولة وتوقف التدفقات النقدية:
تسببت الأزمة المصرفية، وتوقف أجور القطاع الخاص، وفقدان معظم المواطنين لمصادر دخلهم في جفاف شامل للسيولة النقدية. وبناءً على ما لمسناه في مراجعات التصفية والتقييم المالي، فإن انعدام التدفقات النقدية اليومية أدى إلى عجز المنشآت عن الإيفاء بأدنى التزاماتها التشغيلية أو سداد أجور عمالتها.
3. انعدام الأمان وانعدام البيئة المستقرة للاستثمار:
يتطلب الاستثمار السياحي وإدارة المطاعم بيئة آمنة واستقراراً جغرافياً؛ وهو ما ينعدم كلياً مع استمرار القصف والعمليات العسكرية.
إن غياب الأمان يمنع أي محاولة لإبرام تسويات مالية مؤقتة أو التوجه نحو الضخ في رأس المال العامل.
ثالثاً: الوساطة المالية والتحكيم المستقل كضرورة لفض نزاعات القوة القاهرة:
تسببت الحرب في تكديس آلاف النزاعات العقارية والتجارية المترتبة على شلل التشغيل وفسخ العقود ونظراً للشلل المتوقع الذي يعتري النظام القضائي الاعتيادي وعدم قدرة المحاكم التقليدية على استيعاب هذا الكم الهائل من القضايا في المدى القريب، فإن الاعتماد المباشر على الوسائل البديلة لفض المنازعات يمثل الركيزة الأساسية لمنع الانهيار الحقوقي والمالي التام من خلال ما يلي:.
1. تشكيل لجان وساطة وتسوية مالية طارئة ملحقة بالجهات المنظمة للقطاع:
إيقاف التدفق القضائي التقليدي وتشكيل لجان متخصصة تضم خبراء ماليين ومحكمين معتمدين بالتعاون مع الغرف التجارية والنقابات المهنية للتدخل السريع في القضايا المتعلقة بعقود الإيجار والاستثمار.
2. إعادة توزيع مخاطر الظروف الطارئة والقوة القاهرة بين المالك والمستأجر والانتقال من منطق “الخاسر والرابح” إلى صيغ “تقاسم الخسائر”.
3. معالجة مستحقات الموردين وتصفية الشراكات من خلال جدولة الديون التشغيلية بطرق مرنة ترتبط بجدول الإنعاش الاقتصادي بدلاً من الملاحقة التنفيذية الفورية.
4. تفعيل قواعد “العدالة والمواساة” في التحكيم المالي من خلال تخويل المحكمين والخبراء الماليين بالاستناد إلى مبادئ العدالة المطلقة والتوازن الاقتصادي لتعديل الالتزامات التعاقدية الشاقة أو إعفاء الأطراف من الشروط الجزائية دون التقيد الصارم بالنصوص القانونية النمطية التي صُممت للأوضاع المستقرة لا سيما في حالات الاستحالة المطلقة للوفاء.
رابعا: بارقة أمل وخارطة طريق
وعليه لابد من الاجماع على خارطة طريق تقدم مقترحات عملية للتعافي المبكر والإنعاش المستقبلي وإن معالجة آثار هذه الكارثة الاقتصادية وفض المنازعات المالية المعقدة المترتبة عليها تقتضي الانتقال من التسويات الفردية إلى استراتيجية إنعاش مبكر وإعادة إعمار شاملة يمكن تحديد أهم محاورها:
1. العمل الدؤوب من أجل الوقف الفوري للحرب وفتح المعابر:
المدخل الأساسي لأي تسوية مالية أو اقتصادية يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر التجارية لتسهيل دخول البضائع والوقود ومواد البناء.
2. إطلاق صندوق دولي لإنعاش القطاع الخاص وتعويض الخسائر:
تأسيس برنامج تمويلي حكيم لتقديم منح غير مستردة لأصحاب المنشآت والمتضررين، مما يسهم في تسوية الديون المتراكمة وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية للحيلولة دون التسبب في إفلاس المرافق وتضرر الشركاء.
3. إعادة بناء البنية التحتية واعتماد الطاقة البديلة:
منح الأولوية لإصلاح شبكات المرافق العامة، وتشجيع التحول نحو حلول الطاقة الشمسية للحد من أزمات التشغيل المستقبلي وتقليل كلفة الإنتاج.
4. إقرار حزم إعفاءات ضريبية وقانونية خاصة:
وضع أطر قانونية استثنائية لمعالجة القضايا والنزاعات الناشئة عن الحرب كالمتعلقات العقارية والالتزامات المترتبة على القوة القاهرة،
مع إعفاء كامل للمنشآت الاقتصادية من الضرائب الحكومية والرسوم البلدية لعدة سنوات.
5. دعم الأجور وإعادة بناء الكوادر:
توفير برامج دعم مالي انتقالي لأجور العاملين في القطاع السياحي لضمان عودة القوى العاملة المدربة والحد من البطالة المستفحلة.
وختاماً ورغم جسامة التحديات وعمق الانهيار الهيكلي الذي يشهده قطاع المطاعم والمرافق السياحية إلا أن الإصرار على وضع الرؤى العلمية وتفعيل آليات التحكيم المرنة يُشكل اللبنة الأولى لبناء استراتيجية تعافٍ عادلة.
وإن إرادة البقاء وحيوية قطاع الأعمال في غزة متى ما اقترنت بإرادة دولية جادة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فهي قادرةٌ على بعث الروح لهذا القطاع الحيوي مجدداً وتحويل التزامات القوة القاهرة من ساحة للنزاع إلى مساحة للتعاون والتكامل ومعا نحو اقتصاد وطني أكثر صلابة وقدرة على الاستدامة.
