لبرق غزة كتبت سلوى خريس
أعلنت الرئاسة المصرية اليوم عن اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان على بدء اتخاذ إجراءات وتدابير عملية ملموسة لرفع مستويات التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
وجاء الاتفاق خلال مباحثات رفيعة المستوى تناولت متابعة مسارات الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض وسبل تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات تنموية وعلاقات اقتصادية أكثر عمقاً واستدامة .
وأكد البيان الصادر عن الناطق باسم الرئاسة المصرية أن الجانبين اتفقا على وضع آليات تنفيسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات القائمة .
وذلك مع التركيز على تذليل كافة العقبات الإجرائية واللوجستية أمام تدفق البضائع ورؤوس الأموال بما يضمن زيادة حجم التجارة البينية وتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى أسواق البلدين .
وتشمل الخطوات العملية المحددة إرساء تسهيلات جمركية ولوجستية جديدة لزيادة حركة الشحن وتكثيف التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لضخ استثمارات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع والسياحة والتطوير العقاري .
إلى جانب التوجيه بالإسراع في عقد اجتماعات اللجان الفنية ومجلس التنسيق الأعلى لمتابعة الجدول الزمني للتنفيذ .
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه البلدان إلى تعزيز تكاملهما الاقتصادي في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها رؤية السعودية 2030 وبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر .
وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن هذا التنسيق المستمر ينطلق من العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين ويجسد حرص القيادتين على دعم أمن واستقرار المنطقة عبر بناء اقتصاد قوي ومتماسك يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين .
