برق غزة/ علياء الهوارى
نسّقت إسرائيل ومصر الإجراءات المتعلقة بإعادة افتتاح معبر رفح، المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستتولى إسرائيل مراقبة حركة الدخول والخروج من المعبر عن بُعد.
وبحسب الترتيبات المتفق عليها، ستجري إدارة المعبر بالتنسيق الكامل مع الجانب المصري، على أن يشترط لعبور الأفراد الحصول أولًا على موافقة مصرية. وبعد ذلك، تُحال أسماء الراغبين في العبور إلى جهاز الشاباك الإسرائيلي لإجراء الفحص الأمني.
ولن يُطلب من المغادرين من قطاع غزة الخضوع لإجراءات تفتيش أمنية إسرائيلية مباشرة، خلافًا لما أُشيع سابقًا، إذ ستتولى عملية الفحص فرق تابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب موظفين محليين يعملون لصالح السلطة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، ستقوم إسرائيل بمراقبة المعبر عن بُعد عبر مركز قيادة خاص، يتيح لممثل عن المؤسسة العسكرية متابعة الدوار المؤدي إلى الأراضي المصرية، والتحقق من هويات المغادرين باستخدام تقنية التعرف على الوجه، مع إمكانية التدخل عند الضرورة.
في المقابل، ستُطبق إجراءات أكثر تشددًا على القادمين إلى قطاع غزة، حيث سيُلزم كل شخص بالدخول عبر نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي، والخضوع لأجهزة فحص أمني، وكواشف معادن، إضافة إلى تقنيات التعرف على الوجه، قبل السماح له بتجاوز الخط الأصفر الذي يفصل بين منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وأراضٍ تقع تحت سيطرة حركة حماس.
