برق غزة / دولى
كشف عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني، أن إطلاق مشروع «اليورو الرقمي» قد يكلّف بنوك الاتحاد الأوروبي ما بين 4 و6 مليارات يورو (نحو 4.7 إلى 7.1 مليار دولار)، على مدى أربع سنوات.
وأوضح سيبولوني أن كلفة تطوير العملة الرقمية تُقدَّر بحوالي 1.3 مليار يورو، فيما تصل التكاليف التشغيلية إلى نحو 300 مليون يورو، دون توضيح ما إذا كان هذا الرقم سنويًا، بحسب ما نقلته رويترز.
وينتظر البنك المركزي الأوروبي استكمال الأطر التشريعية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في إصدار «اليورو الرقمي»، الذي يُنظر إليه كأداة للحفاظ على دور العملة العامة في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى توحيد نظام المدفوعات الأوروبي وتقليل الاعتماد على مزوّدي الخدمات من خارج التكتل، بما يعزز السيادة النقدية والأمن الاقتصادي للاتحاد.
وأشار سيبولوني إلى أن البنوك ستكون قادرة على استرداد تكاليف التنفيذ، موضحًا أن التقديرات تستند إلى بيانات قدمتها المصارف نفسها، وأن الكلفة المتوقعة تعادل نحو 3% من إنفاقها السنوي على صيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي خلال جلسة أمام لجنة برلمانية إيطالية مختصة بالشؤون المصرفية، حيث يشرف في مهامه داخل البنك المركزي الأوروبي على ملف أنظمة المدفوعات.
وأكد أن البنوك ستتمكن من تغطية التكاليف عبر الرسوم التي ستتقاضاها من التجار مقابل خدمات «اليورو الرقمي»، كما ستوفر التطبيقات اللازمة للمستخدمين لإجراء المدفوعات عبر الهواتف الذكية.
وفي المقابل، لن تتحمل المصارف تكاليف تعويض شبكات الدفع الخاصة كما هو معمول به حاليًا، إذ لن يفرض البنك المركزي الأوروبي رسومًا على استخدام بنيته التحتية. ويعمل البنك حاليًا على اختيار المصارف المشاركة في المرحلة التجريبية، تمهيدًا لإطلاق العملة الرقمية رسميًا في عام 2029.
ومن المنتظر أن يستفيد التجار من تحديد سقف أقصى للرسوم على مدفوعات «اليورو الرقمي»، بحيث يكون أقل من الرسوم التي تفرضها شركات الدفع العالمية مثل ماستركارد وفيزا.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
