برق غزة / أمريكا
أظهرت بيانات اقتصادية رسمية ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، في مؤشر على استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي حتى قبل تداعيات الحرب الأخيرة مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي في يناير، مسجلاً زيادة طفيفة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، مع بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأميركي.
وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ارتفع إلى 3.1% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ نحو عامين، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الأميركي.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.4% مقارنة بديسمبر/كانون الأول، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع تكاليف السلع والخدمات التي يراقبها صانعو السياسات النقدية عن كثب.
كما أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.1% خلال يناير مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى استمرار إنفاق المستهلكين رغم الضغوط التضخمية.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات حكومية أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ خلال الربع الأخير من عام 2025 إلى نحو 0.7%، وهو أقل بكثير من التقديرات الأولية، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة النشاط الاقتصادي.
ويأتي ذلك في وقت يراقب فيه المستثمرون وصناع القرار تطورات التضخم، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة الضغوط على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
