برق غزة / القاهرة
دعت مصر، اليوم الإثنين، إلى الإسراع في نشر قوة استقرار دولية داخل قطاع غزة، وتمكين “لجنة إدارة غزة” من بدء مهامها، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الكاملة في القطاع.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، حيث شدد الجانب المصري على ضرورة الانتقال السريع لتنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يضمن وقفاً مستداماً للعمليات القتالية ومعالجة التدهور الإنساني في قطاع غزة.
وأكدت القاهرة خلال الاتصال إدانتها الشديدة لتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً خطيراً يقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل.
كما جدد وزير الخارجية المصري رفض بلاده القاطع لأي مخططات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، مشدداً على أهمية الحفاظ على الوحدة الجغرافية والسياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية.
واتفق الجانبان على ضرورة بقاء القضية الفلسطينية ضمن أولويات المجتمع الدولي، محذرين من مخاطر تهميشها في ظل التركيز العالمي الحالي على التصعيد العسكري في المنطقة، ومؤكدين أن المسار الدبلوماسي يظل الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة.
وأفادت تقارير صادرة عن وسائل إعلام دولية مثل وكالة رويترز والشرق الأوسط أن مصر تكثف اتصالاتها الإقليمية والدولية لدعم ترتيبات إدارة انتقالية في قطاع غزة، بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة دورها الإداري والأمني ضمن إطار تسوية سياسية أوسع.
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن مصر والأردن وعدداً من الدول العربية أكدوا في بيانات مشتركة رفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرين ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لاستقرار المنطقة.
بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فإن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية يزيد من مخاطر الانفجار الأمني ويقوض فرص استئناف العملية السياسية، مع دعوات دولية لاتخاذ إجراءات فورية لخفض التوتر.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
