برق غزة / لبنان
أحال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر البساط ملفاً قضائياً عاجلاً إلى النيابة العامة المالية، يتضمن أسماء مستوردين وموزعين وأصحاب مؤسسات تجارية، إضافة إلى مشغّلي مولدات كهربائية، وذلك على خلفية مخالفات موثّقة تتعلق بالتلاعب بالأسعار والاحتكار واستغلال الظروف الاستثنائية الناتجة عن الحرب.
وأكد البساط أن الوزارة لن تسمح بتحويل الأزمة التي يعيشها اللبنانيون إلى فرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشدداً على أن ارتفاع تكاليف المحروقات أو النقل لا يبرّر فرض زيادات عشوائية أو خلق موجات تضخم مصطنعة تثقل كاهل المواطنين.
وجاءت هذه الخطوة عقب نتائج حملات رقابية مكثفة نفذتها مديرية حماية المستهلك في مختلف المناطق اللبنانية، حيث كشفت عن مخالفات متكررة وخطيرة، من أبرزها تجاوز هوامش الأرباح القانونية، وفرض زيادات غير مبررة على السلع والخدمات، والامتناع عن البيع بهدف رفع الأسعار، فضلاً عن استغلال الأوضاع الأمنية كذريعة للضغط على السوق.
وأوضحت الوزارة أن بعض المخالفين سبق أن سُطّرت بحقهم محاضر ضبط رسمية، إلا أنهم عادوا لتكرار المخالفات، في ما اعتبرته تحدياً واضحاً للقانون واستفادة من محدودية العقوبات المالية الحالية.
وطالب وزير الاقتصاد النيابة العامة المالية باتخاذ إجراءات قضائية فورية وتشديد العقوبات بحق المتورطين، مؤكداً استمرار الرقابة الميدانية بشكل يومي، وأن أي جهة تستغل الظروف الاستثنائية ستواجه المساءلة القانونية الكاملة.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
