برق غزة /فرنسا
أعلن وزير الخارجية الفرنسي Jean-Noël Barrot أن بلاده ستفرض عقوبات على أشخاص مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه الإجراءات جاءت بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.
وأوضح بارو أن العقوبات تستهدف الأفراد والجهات التي تسهم في تصعيد العنف وتقويض الاستقرار في الضفة الغربية، في إطار تحرك دولي مشترك يهدف إلى محاسبة المتورطين في الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين والحد من التوسع الاستيطاني الذي تعتبره هذه الدول مخالفاً للقانون الدولي.
وتأتي الخطوة الفرنسية ضمن سلسلة إجراءات أعلنتها الدول الست بشكل متزامن، حيث أكدت في بيان مشترك أن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وتدمير الممتلكات وعمليات التهجير يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار وفرص تحقيق حل الدولتين.
وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد كشفت خلال الأيام الماضية عن استعداد باريس وعدد من حلفائها لفرض عقوبات وطنية منسقة تشمل حظر السفر وتجميد الأصول بحق أفراد مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، في ظل تزايد الانتقادات الدولية للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
في السياق ذاته، أعلنت بريطانيا فرض حزمة عقوبات تستهدف شبكات تمويل ودعم أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الأنشطة تهدد فرص السلام وحل الدولتين.
أصدرت أستراليا مؤخراً عقوبات إضافية بحق أفراد وكيانات مرتبطة بعنف المستوطنين، شملت قيوداً مالية وحظر سفر، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.
شددت كندا في بيانات سابقة على أن عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني يقوضان الاستقرار ويعرقلان فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة.
وتعكس هذه التحركات الدولية اتجاهاً متزايداً لدى عدد من الدول الغربية نحو اتخاذ إجراءات عملية للضغط من أجل وقف أعمال العنف في الضفة الغربية والحفاظ على فرص التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
