برق غزة / وكالات
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات أوسع لإقالة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس جهاز الموساد، والمستشارة القضائية للحكومة، ومفوض الشرطة، إضافة إلى مسؤولين كبار آخرين.
وبحسب ما أوردته القناة 12 العبرية، يهدف مشروع القانون إلى تمكين الحكومة من إنهاء مهام مسؤولين رفيعي المستوى بقرار حكومي، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا داخل إسرائيل بشأن حدود صلاحيات السلطة التنفيذية واستقلالية المؤسسات الرسمية.ويأتي إقرار المشروع في المرحلة التمهيدية ضمن المسار التشريعي المعتمد في الكنيست، حيث يتعين عليه اجتياز قراءات إضافية ومناقشات داخل اللجان المختصة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
وتشهد الساحة السياسية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة نقاشات متزايدة حول العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الرقابية والقضائية، وسط اتهامات من المعارضة بمحاولة تقليص استقلالية هذه المؤسسات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل السياسي داخل إسرائيل حول إصلاحات وتشريعات تتعلق بصلاحيات مؤسسات الدولة، حيث شهد الكنيست خلال الأشهر الأخيرة تمرير عدد من مشاريع القوانين بالقراءة التمهيدية والأولى وسط خلافات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة بشأن مستقبل النظام القضائي والإداري في البلاد.
كما تزامنت هذه التطورات مع أزمات سياسية داخل الائتلاف الحاكم دفعت إلى مناقشة مشاريع قوانين حساسة تتعلق ببنية الحكم وصلاحيات السلطات المختلفة.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
