برق غزة /القاهرة
أظهرت توقعات اقتصادية حديثة ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يوليو/تموز إلى نحو 15.6%، مقارنة بـ 14.3% في يونيو/حزيران، وفق متوسط تقديرات 13 محللًا اقتصاديًا استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم.
وأرجع المحللون الارتفاع المتوقع إلى تأثير سنة الأساس واستمرار الضغوط السعرية على السلع الغذائية وغير الغذائية، إلى جانب انعكاسات إجراءات خفض الدعم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى زيادة تكاليف بعض السلع والخدمات على المستهلكين.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بلغ 14.3% خلال يونيو/حزيران 2026، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية تأثرت بعوامل مرتبطة بتأثيرات سنة الأساس والتغيرات الاقتصادية المحلية.
وتوقعت تقديرات المحللين أن يتراوح التضخم في يوليو بين 14.6% و16.3%، فيما من المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للتضخم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر خلال أغسطس.
ويأتي ذلك في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بقرض صندوق النقد الدولي، الذي يشمل إجراءات مالية ونقدية تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، رغم تأثير بعض الإجراءات على مستويات الأسعار في المدى القصير.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
