يونس صلاح _ برق غزة
من المتوقع أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيودا إضافية بصفته رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، عقب انتخابات الثلاثاء، لكن خبراء قانونيين يرون أن حكومته قد تحتفظ بصلاحيات واسعة، بما في ذلك اتخاذ قرار بشن حرب على إيران.
ولم تتمكن وسائل إعلام إسرائيلية من ترجيح فوز ائتلاف نتنياهو اليميني أو معسكر المعارضة بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بأغلبية مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.
وأقر آيزنكوت بأن نتنياهو لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء بصفة تصريف الأعمال، لكنه حذر من احتمال استخدامه الملف الأمني لتحقيق أهداف سياسية.
وسبق أن رفض مكتب نتنياهو اتهامات باستخدام المواجهة مع إيران لتحقيق مكاسب سياسية، ولم يرد المكتب، حتى وقت نشر التقرير الأربعاء، على طلب للتعليق.
وقال غاي لوري، الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن حكومة تصريف الأعمال تتمتع، من الناحية القانونية، بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الحكومة العادية، لكنه أوضح أن عليها الالتزام بضبط النفس، وأن هامش تقديرها للتحرك يكون أكثر محدودية في بعض المجالات.
وأوضح محللون أن القيود المفروضة على حكومة تصريف الأعمال تشمل قضايا مثل التعيينات، لكنها تحتفظ بهامش للتحرك في المسائل التي تقتضيها المصلحة العامة.
من جانبه، قال أور آشر، الباحث في معهد “تخليت” في تل أبيب، إن القضايا الأمنية تشكل، عموما، الاستثناء الأوضح من واجب ضبط النفس المفروض على حكومة تصريف الأعمال.
وأشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية سبق أن أكدت ضرورة امتناع حكومة تصريف الأعمال عن اتخاذ قرارات بعيدة المدى، ما لم تبررها ضرورة ملحة.
وأضاف آشر أن المحكمة العليا تجنبت تاريخيا التدخل في القرارات المتعلقة بالدخول في الحروب، فيما تكون الرقابة البرلمانية في أضعف مستوياتها خلال الأسابيع التي تلي انعقاد الكنيست الجديد وقبل تشكيل لجانه.
وقال إن “رئيس حكومة تصريف الأعمال يستطيع قانونيا إدخال إسرائيل في حرب، بما في ذلك حرب ضد إيران”.
وبعد اكتمال الفرز النهائي للأصوات، من المتوقع أن يجري الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشاورات مع قادة الأحزاب، ثم يكلف المرشح الذي يرى أن لديه أفضل فرصة لتشكيل الحكومة.
وسيُمنح المرشح المكلف مدة تصل إلى 42 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة.
