برق غزة / سلوى خريس
أعلن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة اليوم الثلاثاء تعذر تحديد موعد صرف رواتب الموظفين العموميين خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية مؤكداً أن طواقم الوزارة تواصل العمل على مدار الساعة لتأمين السيولة اللازمة والإعلان عن موعد الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة .
وأوضح سلامة في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” أن الحكومة تترقب الحصول على منحة مالية جديدة من البنك الدولي بقيمة ثلاثمئة مليون دولار مشيراً إلى أن نصفها سيُخصص لدعم الموازنة العامة والنصف الآخر لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية على أن تُصرف عبر دفعتين أولاهما قبل نهاية العام الجاري والثانية مطلع العام المقبل .
وعزا الوزير تعقيد المشهد المالي الراهن إلى استمرار احتجاز السلطات الإسرائيلية لأموال المقاصة منذ تسعة عشر شهراً لافتاً إلى أن الإيرادات المحلية لا تغطي سوى نسبة محدودة من فاتورة الرواتب بعد اقتطاع خدمة الدين العام .
وكشف سلامة عن إطلاق الحكومة بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري حملة دبلوماسية دولية للضغط من أجل الإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة بالتوازي مع تكثيف التحركات لتجنيد دعم مالي دولي إضافي يُمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين .

