برق غزة / فلسطين
إدانة القرار وتداعياته
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة الكنيست الإسرائيلية النهائية على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، مع دخوله حيز التنفيذ الفوري، معتبرًا ذلك تطورًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على منظومة الأمم المتحدة ودورها الإنساني.
سياسة ممنهجة ضد الوجود الفلسطيني
وأكد فتوح، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن القرار يندرج ضمن سياسة شاملة تنتهجها حكومة الاحتلال تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوق اللاجئين، وتسعى لشطب قضيتهم عبر ضرب الأونروا وتجفيف مصادر عملها في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ واضح لقرارات الشرعية الدولية.
تحريض على المنظمات الإنسانية
وأشار إلى أن حملة التحريض والعداء التي تشنها حكومة الاحتلال ضد المنظمات الدولية والإنسانية، بما في ذلك إلغاء تراخيص عمل عدد كبير من منظمات الإغاثة واتهامها جزافاً بالإرهاب أو معاداة السامية، تمثل انحدارًا خطيرًا نحو فاشية سياسية وعنصرية ممنهجة تهدف لإسكات كل صوت إنساني يفضح الانتهاكات ويحمي المدنيين الفلسطينيين.
جريمة جماعية وعقاب جماعي
وشدد فتوح على أن استهداف المنظمات التي تقدم المساعدات للاجئين والجرحى والأطفال والنازحين يشكل جريمة جماعية مركبة، ويهدف إلى تعميق الكارثة الإنسانية وفرض العقاب الجماعي والتجويع، في انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
دعوة لتحرك دولى عاجل
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحرك فوري يتجاوز بيانات التنديد، مطالبًا بإجراءات عملية وملزمة لوقف هذه السياسات وضمان استمرار عمل الأونروا والمنظمات الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
