برق غزة غزة/ علياء الهواري
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم، قرارها وقف استيراد جميع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتبارًا من مطلع عام 2026، في خطوة سياسية وقانونية لافتة تجعل إسبانيا ثاني دولة أوروبية تتخذ هذا الإجراء بعد سلوفينيا.
وأكدت مصادر حكومية إسبانية أن القرار يستند إلى التزام مدريد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الاستيطان غير شرعي، مشددة على أن المنتجات القادمة من المستوطنات لا يمكن معاملتها كبضائع إسرائيلية منشؤها معترف به دوليًا.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتزايد الضغوط الشعبية والحقوقية داخل إسبانيا لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على حركة التجارة بين إسبانيا وإسرائيل، خصوصًا في القطاعات الزراعية والصناعية المرتبطة بالمستوطنات، فيما اعتبر مراقبون الخطوة رسالة سياسية واضحة تعكس تحوّلًا تدريجيًا في الموقف الأوروبي تجاه الاستيطان.
في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الحكومة الإسرائيلية، وسط ترقّب لمواقف أوروبية أخرى قد تحذو حذو مدريد خلال الفترة المقبلة.
