برق غزة / علياء الهواري
جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرار الاعتقال الإداري بحق الأسيرين المقدسيين سيف الدين كمال يونس مزهر وحمزة سهمود من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، لمدة ستة أشهر إضافية، دون توجيه أي تهمة أو تقديم لائحة اتهام.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي تقوم على احتجاز الأسرى استنادًا إلى ملفات سرية يحرم المعتقل ومحاموه من الاطلاع عليها، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والقانون الدولي.
وأفادت مصادر حقوقية أن تجديد الاعتقال الإداري يعكس إصرار الاحتلال على استخدام هذا الإجراء التعسفي كأداة عقاب جماعي، خاصة بحق الأسرى المقدسيين، بهدف كسر إرادتهم وإبعادهم عن محيطهم الاجتماعي والسياسي.
ويُذكر أن مئات الأسرى الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال تحت الاعتقال الإداري، وسط تحذيرات متواصلة من منظمات حقوق الإنسان من خطورة هذه السياسة التي تُمدد بشكل متكرر دون سقف زمني واضح، وتشكّل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
