برق غزة/ علياء الهوارى
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على قانون جديد وُصف بالعنصري، يستهدف خريجي الجامعات الفلسطينية، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا في سياسات التمييز والإقصاء بحق الفلسطينيين.
وينصّ القانون على فرض قيود مشددة على الاعتراف بالشهادات الأكاديمية الصادرة عن الجامعات الفلسطينية، ما يحرم آلاف الخريجين من فرص العمل في المؤسسات الرسمية والقطاعات الحيوية داخل الأراضي المحتلة، ويقوّض حقهم في التعليم والعمل.
ويأتي هذا التشريع ضمن سلسلة قوانين وسياسات تهدف إلى تهميش الفلسطينيين وملاحقتهم في مختلف مناحي الحياة، لا سيما في مجالي التعليم والوظيفة العامة، في انتهاك واضح لمبادئ المساواة وحقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي.
وأكدت جهات حقوقية أن القانون يشكّل سابقة خطيرة، ويكرّس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، محذّرة من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا على فئة الشباب والخريجين الذين يعانون أصلًا من معدلات بطالة مرتفعة.
وشددت المؤسسات على أن استهداف التعليم الفلسطيني هو محاولة ممنهجة لضرب مقومات الصمود، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه التشريعات العنصرية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة
