برق غزة / محلى
وصف مجلس مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد، قرارات الكابينت الإسرائيلي الأخيرة بأنها «تاريخية»، معتبرًا أنها تشكّل تحولًا جوهريًا في الواقع القائم بالضفة الغربية وتؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز السيطرة الإسرائيلية.
وقال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، ، إن هذه القرارات تعزز ما وصفه بـ«الوجود اليهودي» في الضفة الغربية، واعتبرها خطوة مهمة على طريق ضم الضفة بالكامل.
وأضاف أن القرار «يعزز السيطرة على الأرض ويُعد أساسيًا لمستقبل الدولة اليهودية على كامل البلاد»، على حد تعبيره.من جانبه، وصف رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية، يسرائيل غانتس، القرارات ذاتها بأنها «تاريخية»، مشيرًا إلى أنها تنهي سنوات من القيود التي منعت المستوطنين من شراء الأراضي بشكل فردي.
وقال إن إسرائيل «قررت تحمّل المسؤولية عن مناطق الضفة الغربية كما كان متوقعًا منذ سنوات»، معتبرًا أن الحديث يدور عن «قرارات دراماتيكية ومهمة للغاية»، من بينها توسيع صلاحيات ملاحقة ما يُسمى بمخالفات البيئة داخل المناطق الفلسطينية المصنفة A وB.
وفي السياق نفسه، شدد غانتس على ضرورة المضي أبعد من هذه الخطوات، داعيًا إلى «دفن اتفاقيات أوسلو إلى الأبد»، وفق تعبيره.
بدورها، رحّبت منظمة «رغفيم» الاستيطانية بالقرارات، معتبرة أنها تنهي «عقودًا من التمييز ضد اليهود» فيما يتعلق بالسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية.
وأكدت أن إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود يمثل «تغيرًا دراماتيكيًا»، مشيرة إلى أن القرارات تشمل أيضًا توسيع صلاحيات الجيش الإسرائيلي داخل مناطق A وB، خاصة فيما يتعلق بالمواقع الأثرية ومناطق التلوث.
وكان الكابينت الإسرائيلي قد اتخذ، في وقت سابق اليوم، سلسلة قرارات وُصفت بـ«الاستراتيجية»، من شأنها تعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتشمل إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع الأراضي لليهود بشكل مباشر، إضافة إلى نقل المسؤولية الكاملة عن الحرم الإبراهيمي، والمستوطنة اليهودية في تل الرميدة، وقبة راحيل في بيت لحم، إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
