برق غزة /وكالات
دعت الأمم المتحدة، اليوم، إسرائيل إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذّرة من تصاعد المخاوف بشأن احتمال حدوث “تطهير عرقي”، في ظل نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال العام الماضي وفق تقارير أممية.
وأفاد تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والضم أسهمت في موجة تهجير قسري وصفت بأنها الأوسع منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى تغيير ملحوظ في الواقع الديموغرافي في مناطق عدة من الضفة الغربية.
وأكد التقرير أن المستوطنات الإسرائيلية تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن استمرار بنائها يفاقم التوترات ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.
كما أشار إلى أن القيود المفروضة على الحركة، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين وعمليات الإخلاء، دفعت آلاف الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم، ما يثير مخاوف من تهجير دائم للسكان.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا متواصلاً منذ أشهر، تزامن مع توسع في النشاط الاستيطاني وارتفاع عمليات الهدم، الأمر الذي أثار انتقادات دولية متكررة ودعوات لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان حماية السكان المدنيين ووقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت تقارير إعلامية دولية، بينها ما نشرته رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية، قد نقلت تحذيرات أممية مماثلة بشأن تصاعد النزوح القسري المرتبط بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويأتي التحذير الأممي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف مسار سياسي يضمن حماية المدنيين وتحقيق تسوية مستدامة للصراع.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
