برق غزة / إيران
أعلنت وكالة وكالة فارس نقلًا عن البنك المركزي الإيراني، تفاصيل جديدة تتعلق بآلية فرض رسوم عبور السفن عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تشديدًا في إدارة أحد أهم الممرات البحرية عالميًا.
وبحسب ما نقلته الوكالة، أوضح البنك المركزي أن رسوم العبور تُفرض فقط على السفن التي تحصل مسبقًا على إذن عبور رسمي، في إطار تنظيم حركة الملاحة وضمان السيطرة على التدفقات البحرية في المنطقة.
وأشار إلى أن عائدات هذه الرسوم، والتي تُفرض مقابل تقديم خدمات أمنية للسفن العابرة، سيتم تحصيلها نقدًا، دون توضيح آليات الدفع أو الجهات المشرفة على العملية.
وأضافت المصادر أن قيمة الرسوم تختلف باختلاف نوع البضائع التي تحملها السفن، وكميتها، إضافة إلى مستوى المخاطر المرتبطة بكل رحلة، ما يشير إلى اعتماد معايير متغيرة في تحديد التكلفة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترات متصاعدة، نظرًا لأهميته الاستراتيجية كأحد أبرز ممرات نقل النفط في العالم.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير دولية، من بينها ما نشرته وكالة رويترز، بأن أي إجراءات جديدة تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز تثير قلق الأسواق العالمية، خاصة مع تصاعد المخاوف من تأثيرها على إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.
كما أشارت تقارير سابقة إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة حوادث أمنية متفرقة استهدفت سفنًا تجارية، ما دفع جهات دولية إلى الدعوة لضمان حرية الملاحة وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على استقرار الأسواق.
ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره نحو ثلث إمدادات النفط المنقولة بحرًا، ما يجعل أي تغييرات في آليات العبور محل متابعة دولية واسعة.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
