برق غزة_محلى
أعلن وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إلغاء ما وصفه بـ”اتفاقيات الخليل”، مؤكدًا أن مجلس التخطيط الأعلى قرر سحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء التي كانت ممنوحة لبلدية الخليل، لتعود المسؤولية الكاملة إلى “دولة إسرائيل”.
ويُعد القرار تصعيدًا جديدًا في سياسات الاحتلال تجاه مدينة الخليل، إذ يمنح سلطات الاحتلال سيطرة أوسع على ملفات التنظيم العمراني والتخطيط داخل المدينة، بما يحد من صلاحيات الإدارة الفلسطينية، ويثير مخاوف من تسريع مشاريع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز السيطرة الإدارية والقانونية على مناطق في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من أن مثل هذه الخطوات تمثل تقويضًا للاتفاقيات الموقعة، وتدفع نحو تكريس الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
