غزة – برق غزة
رحّبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم المعلن بشأن خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة في قطاع غزة، معتبرةً أن فتح مسار لتنفيذها يمثل “محطة مهمة” لأبناء الشعب الفلسطيني بعد سنوات من الحرب والدمار وحالة عدم الاستقرار.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها في إدارة القطاع، مشيرة إلى أنها أنجزت خلال الأشهر الماضية استعدادات مؤسسية وتشغيلية لتولي مهام الإدارة، واستعادة الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز سيادة القانون، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وقالت اللجنة إن مهمتها تأتي “انسجامًا مع خطة الرئيس ترامب الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803″، موضحة أن هدفها يتمثل في إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة، وفق مبدأ “سلطة واحدة، وقانون واحد، ومنظومة أمنية واحدة”.
وأضاف البيان أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إعادة تفعيل مؤسسات الإدارة العامة، وتحسين الظروف الإنسانية، وتعزيز الأمن العام، ووضع الأسس اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتهيئة بيئة داعمة للتنمية وخلق فرص اقتصادية.
وشددت اللجنة على أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على “الشراكة الوطنية الفلسطينية” وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والهيئات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أنها ستنسق مع مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى، وقوة الاستقرار الدولية، والشركاء الإقليميين والدوليين لتمكينها من أداء مهامها.
وأشارت إلى أن إعادة إعمار غزة تتطلب التزامًا دوليًا مستدامًا وموارد مالية كبيرة وتعاونًا واسعًا بين مختلف الأطراف، مؤكدة استعدادها للعمل “بروح من الجدية والسرعة والانضباط والشفافية والمساءلة”.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد أن هدفها لا يقتصر على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل “بناء غزة آمنة ومستقرة ومزدهرة تُدار عبر مؤسسات فلسطينية شرعية وتستند إلى سيادة القانون”، مشددة على جاهزيتها للعمل من أجل خدمة سكان القطاع وتحقيق التعافي وإعادة الإعمار.
