برق غزة / فلسطين
اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة وصفتها بـ”التطهير العرقي” ضد تجمعات البدو والرعاة الفلسطينيين في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسة تهدف إلى تهجير السكان قسراً وتسريع خطوات ضم الأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة، في تقرير جديد حمل عنوان “محو كل ما هو فلسطيني”، إن السلطات الإسرائيلية تنفذ ما وصفته بـ”حملة ممنهجة تقودها الدولة” تستهدف التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية، عبر توسيع المستوطنات، ودعم عنف المستوطنين، وفرض إجراءات تؤدي إلى إفراغ المناطق من سكانها الأصليين.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، تشهد تصاعداً في عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي، وسط تزايد أعداد البؤر الاستيطانية وتوسع النشاط الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن عشرات التجمعات البدوية والرعوية تعرضت للنزوح منذ عام 2023، معتبرة أن ما يجري يندرج ضمن سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تمهيداً لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف التهجير القسري وحماية التجمعات الفلسطينية المهددة بالإخلاء.
ويتقاطع ما ورد في تقرير المنظمة مع تقارير وبيانات صادرة عن جهات دولية وحقوقية أخرى، بينها وكالة أسوشيتد برس التي نقلت عن تقرير العفو الدولية تأكيده أن عمليات النزوح في الضفة الغربية ليست نتيجة أعمال فردية فحسب، بل ترتبط بسياسات وإجراءات حكومية أوسع، فيما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى إفراغ أكثر من 100 تجمع فلسطيني كلياً أو جزئياً بين عامي 2023 و2026.
كما أشارت تقارير دولية حديثة إلى تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين ضد التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية، الأمر الذي دفع عدداً من الدول الغربية إلى بحث أو فرض عقوبات على مستوطنين متهمين بالتورط في هذه الانتهاكات.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
