القاهرة ـ برق غزة
كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الاثنين، النقاب عن زيادة التوقعات بلجوء حركة ” حماس ” والفصائل الفلسطينية، إلى “التعامل بإيجابية” مع تعديلات الممثل الأعلى ل غزة في “مجلس السلام”، نيكولاي ملادينوف ، وذلك على الرغم من ظهور أصوات رافضة للتعديلات الثانية التي يجريها المسؤول الدولي على خريطة الطريق التي كان قد قدمها للحركة في أبريل (نيسان) الماضي.
وتدرس “حماس” والفصائل، النسخة الأحدث من التعديلات التي قدمها ملادينوف لدفع مسار اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة الذي جرى إعلانه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضمن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكن إسرائيل خرقته لمرات، وقتلت أكثر من ألف فلسطيني في القطاع.
ورفض مصدران من “حماس”، وثالث من فصيل فلسطيني مشارك في المفاوضات التعديلات التي قدمها ملادينوف، وقدروا أنها “لا تتوافق مع أساسيات بنود خطة ترمب”، “فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والالتزام بتنفيذ بنود المرحلة الأولى واستكمالها، ونقاط خلافية أخرى حول حقوق الموظفين التابعين لحكومة غزة، وضمان الإعمار في جميع مناطق القطاع، والمسار السياسي العام”.
وخيَّم الخلاف على المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل من جهة، و”حماس” والفصائل من جهة أخرى، حول الانتقال إلى مراحل جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار، وفي حين يتمسَّك الجانب الفلسطيني بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى المتضمنة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها، وإدخال المساعدات والبضائع إلى القطاع، فإنَّ تل أبيب تضغط لنزع سلاح الفصائل بوصفه أبرز بنود المرحلة الثانية.
وبحسب أحد المصادر من “حماس” خارج قطاع غزة، فإن “آليات التنفيذ في بعض مراحل تطبيق بنود خريطة الطريق غير واضحة، وستطالب الحركة بالتعاون مع الفصائل توضيحات بشأنها للتأكد من تنفيذ ما يقع على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يتهرب من التزاماته”.
وأبدى المصدر الفصائلي من داخل القطاع تقييماً متوافقاً مع الرأي السابق، ورأى أن “بعض الصياغات وشطب بعض البنود من قبل ملادينوف تعد مرفوضة وكأنها تلغي ما سبق من تفاهمات بشأنها”. وقال: “هناك محاولات من ملادينوف لفرض واقع جديد يخدم إسرائيل ومصالحها على حساب حقوق الفلسطينيين.
توجه للرد بإيجابية
ورغم هذه المواقف الغاضبة إزاء تعديلات ملادينوف، فإن المصادر الثلاثة أكدت أن هناك توجهاً عاماً لدى قيادة “حماس” والفصائل، على التعامل بإيجابية مع التعديلات الجديدة، مع إضافة بعض التعديلات على ما قدم، وتحسين جوانب بنود أخرى بما يخدم تنفيذ خطة ترمب الأساسية كما تم التوقيع عليها في مدينة شرم الشيخ المصرية في أكتوبر 2025، مشيرين إلى أنه سيتم الرد على تلك التعديلات في أقرب وقت ممكن “خلال الأيام القليلة المقبلة”.
