برق غزة /القدس
قال مركز حنظلة للأسرى والمحررين إن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تواصل ترسيخ سياسة الاعتقال التعسفي بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال إصدار قرارات متتالية تشمل تأجيل المحاكمات، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري، وإصدار أحكام بالسجن، وفرض الحبس المنزلي، في إطار ما وصفه باستخدام المنظومة القضائية كغطاء قانوني لسياسات القمع والانتهاكات بحق المعتقلين.
وأوضح المركز، في بيان صحفي، أن محكمة الاحتلال قررت تأجيل محاكمة الأسير عرب رامي البرغوثي من قرية دير أبو مشعل حتى 11 آب/أغسطس 2026، وهو طالب في جامعة بيرزيت ومعتقل منذ 24 آذار/مارس الماضي، كما أجلت محاكمة الأسير محمد هاني فقيه من مدينة نابلس إلى شهر أيلول/سبتمبر المقبل، رغم استمرار اعتقاله منذ 5 آب/أغسطس 2025.
وأكد المركز أن سياسة تأجيل المحاكمات أصبحت إحدى الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال لإطالة أمد الاعتقال، عبر إبقاء الأسرى وعائلاتهم في حالة انتظار مستمرة، وتحويل الاعتقال إلى عقوبة فعلية حتى قبل صدور أي حكم قضائي.
وفي السياق ذاته، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير قاسم شريف نصار من قرية مادما جنوب نابلس لمدة ستة أشهر إضافية للمرة الثانية على التوالي، دون توجيه أي تهمة أو تقديمه للمحاكمة، وهو معتقل منذ 7 كانون الثاني/يناير 2026. وأشار المركز إلى أن نصار، وهو طالب في الثانوية العامة، حُرم من التقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بسبب استمرار اعتقاله الإداري.
ولفت المركز إلى أن الاعتقال الإداري يشكل أحد أبرز الانتهاكات للقانون الدولي، إذ يعتمد على ملفات سرية لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال مرات متكررة دون سقف زمني.
وفي مدينة القدس، حولت سلطات الاحتلال ثلاثة فتية من البلدة القديمة إلى الحبس المنزلي بعد الإفراج عنهم بشروط،
وهم: مصعب بصبوص، وعبد الرحمن النتشة، ويحيى النتشة، مع فرض كفالة مالية بقيمة 6 آلاف شيكل، والتوقيع على كفالة بقيمة 12 ألف شيكل، وذلك بعد اعتقالهم منذ 21 حزيران/يونيو 2026.
وأوضح المركز أن الحبس المنزلي، خاصة بحق الأطفال والفتية المقدسيين، يمثل امتدادًا لسياسة الاعتقال، لما يترتب عليه من حرمانهم من التعليم والحياة الطبيعية، إضافة إلى الأعباء النفسية والاقتصادية التي تتحملها عائلاتهم.
كما أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في عوفر حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 52 شهرًا بحق الأسير حمزة نبيل زماعرة من بلدة حلحول شمال الخليل، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 7 آلاف شيكل.
وفي المقابل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير مجدي عبده من بلدة بيت إمرين، بعد قضائه عامين في سجون الاحتلال.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تصاعد استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، إذ كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قد أعلنا في وقت سابق إصدار وتجديد عشرات أوامر الاعتقال الإداري بحق معتقلين فلسطينيين، في مؤشر على التوسع المستمر في هذه السياسة.
وختم مركز حنظلة بيانه بالتأكيد أن هذه الإجراءات تعكس استمرار استخدام القضاء العسكري الإسرائيلي كأداة لإدامة الاعتقال والتنكيل بالفلسطينيين، داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف سياسات الاعتقال التعسفي، وإنهاء الاعتقال الإداري، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
