القدس المحتله – برق غزة
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس من تداعيات مشروع قانون يهدف إلى تجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) المطلوبين للخدمة العسكرية، مؤكداً أن القانون سيشجع على التهرب من التجنيد ويضر باحتياجات الجيش في ظل الحرب.
وفي رسالة وجهها إلى نتنياهو وكاتس، قال زامير إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صادقت على مشروع القانون تمهيداً لطرحه بالقراءتين الثانية والثالثة، مشيراً إلى أن المشروع ينص على عدم اتخاذ إجراءات اعتقال أو تحقيق أو ملاحقة بحق طلاب المعاهد الدينية لفترة مؤقتة تمتد حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، وقد تطول بسبب الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن الجيش يواجه حالياً نقصاً حاداً في القوى البشرية خلال الحرب متعددة الجبهات، وأن المشروع لن يسهم في زيادة عدد المجندين، بل “سيمنح حافزاً لعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، لأنه يعفي الممتنعين عن التجنيد من الملاحقة الجنائية والإجراءات القانونية”.
وأكد زامير أن موقف الجيش المهني، الذي عُرض أمام لجنة الخارجية والأمن، يرفض مشروع القانون لأنه “لا يتوافق بشكل واضح مع احتياجات الجيش”، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تشكيل لجنة عسكرية من ثلاثة ضباط كبار للنظر في منح صفة “طالب معهد ديني” للمشمولين بالقانون.
وأوضح رئيس الأركان أنه يعارض هذا البند لثلاثة أسباب رئيسية، أولها أنه يمس بثقة الجنود ويقوض مبدأ المساواة في تحمل الأعباء، في وقت يطالب فيه الجيش جنود الاحتياط بالخدمة ويبحث تمديد الخدمة الإلزامية بسبب النقص في الأفراد.
وأضاف أن الجيش لا يملك الأدوات أو الخبرة اللازمة لتحديد معايير الإعفاء المنصوص عليها في القانون، وأن تكليفه بهذه المهمة سيشكل عبئاً تنظيمياً كبيراً، وسيحول اهتمام القيادة العسكرية عن المهام العملياتية في ذروة الحرب.
واختتم زامير رسالته بمطالبة نتنياهو وكاتس بالتحرك “دون تأخير” لإزالة بند اللجنة العسكرية من مشروع القانون إذا تقرر المضي في تشريعه.
من جانبه، استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت الرسالة لانتقاد الحكومة، معتبراً أن رئيس الأركان “يحذر مرة أخرى من كارثة تقترب”، وأن الحكومة تتجاهل تحذيرات المؤسسة العسكرية، فيما أيدت جهات إسرائيلية أخرى موقف زامير، معتبرة أن القانون يتعارض مع مبدأ المساواة في الخدمة العسكرية.
