الضفة الغربية ـ برق غزة
كشف مدير دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، قاسم عواد، عن تحركات قانونية مكثفة ومستمرة لملاحقة قادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي دولياً، مؤكداً جهوزية الدائرة لتقديم إفادات وشهادات حية جديدة توثق فظائع التعذيب والاضطهاد داخل معتقل “سدي تيمان” منذ أكثر من عام.
وأوضح عواد، في مقابلة إذاعية تابعتها “سوا”، اليوم السبت، أن المنظمة بصدد تقديم طلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية لتضمين أسماء مجرمي حرب جدد وإصدار مذكرات توقيف بحقهم. وأشار إلى أن التحرك القادم لن يقتصر على القانون الجنائي الدولي فحسب، بل سيتعداه إلى تفعيل بند “الاختصاص القضائي العالمي” لملاحقة الجنود الإسرائيليين في دول تسمح قوانينها الوطنية بمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسية ضحاياهم.
تفنيد مزاعم الاحتلال وتضليل الإعلام الغربي وفي تعقيبه على مجزرة استهداف مشيعي الجنازة في مخيم النصيرات، شدد عواد على أن قصف المدنيين يُعد “جريمة حرب” مكتملة الأركان وفقاً لنظام روما الأساسي. وفنّد الادعاءات الإسرائيلية برصد مسلحين عبر الطائرات المسيرة، مؤكداً أن هذا الاستهداف يمثل خرقاً فاضحاً لمبدأ “عدم تناسب القوة” واستهدافاً مباشراً ومتعمداً للمدنيين.
