حظرت الحكومة البلجيكية استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تتزامن مع اتساع النقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض قيود تجارية على المستوطنات، في ظل تسارع البناء الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء البلجيكية “بلغا”، اتخذ مجلس الوزراء الفيدرالي القرار خلال اجتماعه الأخير قبل العطلة الصيفية، بعد بحث ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم تعلن الحكومة البلجيكية بعد تفاصيل آلية تطبيق الحظر أو موعد دخوله حيز التنفيذ، فيما يُنتظر أن تحدد الجهات المختصة الإجراءات المرتبطة بتعريف منتجات المستوطنات ومنع دخولها إلى الأسواق البلجيكية.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تجارية ضد المستوطنات الإسرائيلية، استنادًا إلى عدم شرعيتها بموجب القانون الدولي، وإلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد بحثوا، خلال اجتماع عقد في بروكسل الأسبوع الماضي، مجموعة من التدابير للحد من التجارة مع المستوطنات، استنادًا إلى ورقة أعدتها المفوضية الأوروبية وتضمنت ثلاثة خيارات.
وتشمل الخيارات اعتماد نظام تراخيص مسبقة لاستيراد منتجات المستوطنات، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها، أو حظر التجارة معها بصورة كاملة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الإثنين الماضي، إن حظر التجارة مع المستوطنات حظي بأوسع تأييد بين وزراء خارجية الاتحاد، ضمن الإجراءات المقترحة ردًا على تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.
وأضافت أن الملف سيحال إلى سفراء الدول الأعضاء لمواصلة بحث الإجراءات الممكنة، مشيرة إلى أن الدائرة القانونية في المفوضية ترى إمكان اتخاذ تدابير تجارية من دون اشتراط موافقة جميع دول الاتحاد.
وتقود بلجيكا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا وفرنسا ضغوطًا متزايدة لدفع المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح رسمي لتقييد التجارة مع المستوطنات.
