القدس المحتلة- برق غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، خلال مداولات مغلقة، إن القانون المؤقت الذي يجمّد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية لن يستمر في الحكومة المقبلة، متعهدًا بتمرير قانون تجنيد شامل فور انتهاء الانتخابات.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو زعمه أن “قانون الاعتقالات المؤقت كان يهدف إلى خفض حدة التوتر وزيادة عدد المجندين في الجمهور الحريدي”، مضيفًا أن القانون “لم ينجح عمليًا، ولذلك لن يكون هناك قانون كهذا في الحكومة المقبلة”.
وأضاف نتنياهو، بحسب التسريب، “بعد الانتخابات سنشكل حكومة قومية واسعة تمرر فورًا قانون تجنيد كاملًا يلبي احتياجات الجيش”، وتابع: “من لا يدرس التوراة سيتجند، أو سيذهب إلى السجن”.
ويأتي موقف نتنياهو في خضم الحملة الانتخابية، وفي ظل استطلاعات تشير إلى رفض واسع بين ناخبي الليكود وأنصار حزبي “الصهيونية الدينية”، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و”عوتسما يهوديت”، برئاسة إيتمار بن غفير، لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، خصوصًا في أعقاب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويعكس التصريح تراجعًا عن القانون الذي دفع نتنياهو وزير الأمن، يسرائيل كاتس، وأعضاء الائتلاف إلى دعمه، قبل أن يتجنب التصويت عليه في اللحظة الأخيرة، ويتهرب من التواجد في الكنيست .
وكان الكنيست قد صادق على القانون المؤقت بأغلبية 58 عضوًا مقابل 54، بما يجمّد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أي إلى ما بعد الانتخابات.
لكن المحكمة العليا جمّدت القانون، بعدما أقرت الاستشارة القضائية للكنيست بأنه شُرّع خلافًا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، فيما وصفه ممثل المستشارة القضائية للحكومة بأنه قانون “باطل ومسيء” وينشئ تمييزًا في تطبيق القانون الجنائي.
وجاء القانون بعد فشل الائتلاف في تمرير قانون شامل للتجنيد يعفي شركائه من الحريديين من الخدمة العسكرية، وسط تأكيد جهات أمنية وقضائية أن زيادة عدد المجندين وتطبيق قانون التجنيد يشكلان “حاجة أمنية ووجودية ملحّة”.
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب “يهدوت هتوراه”، عضو الكنيست يتسحاق غولدكنوبف، إن ما نُشر بشأن إقرار نتنياهو بأن قانون الاعتقالات “لم ينجح”، يؤكد ما كان واضحًا للحزب منذ البداية.
وأضاف غولدكنوبف أن “رئيس الحكومة لا ينوي تسوية مكانة طلاب المعاهد الدينية، ولا يخطط لتمرير قانون تجنيد، ولذلك غادرنا الحكومة”.
ووصف قانون الاعتقالات بأنه “مناورة إضافية لم تكن تهدف إلى حل أي شيء، ومن المؤسف أنها خرجت إلى حيز الوجود”، مشددا على أنه “بعد الانتخابات، سنذهب فقط مع من يسوّي مكانة طلاب المعاهد التوراتية”.
