بقلم: يونس صلاح
قبل بضعة أسابيع قليلة وقعت الفصائل الفلسطينية على خطة ال15نقطة والتي من ضمنها تشمل نزع السلاح ووقف الحرب وإنسحاب الإحتلال من غزة لكن هناك من يري أن الاتفاق له أبعادا أخري مثل وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق دانيال فريدمان،
والذي طرح مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء التطورات المتسارعة المرتبطة بقطاع غزة واتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الجارية للانتقال إلى المرحلة التالية، مرجحاً أن تقود التطورات الحالية في نهاية المطاف إلى قيام دولة فلسطينية تحظى باعتراف دولي واسع، في تحول سياسي يرى مراقبون أنه قد يكون من أبرز النتائج بعيدة المدى للحرب التي أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.
وجاءت تقديرات فريدمان في وقت تشهد فيه غزة مرحلة شديدة الحساسية، إذ لم يعد النقاش محصوراً في وقف الحرب أو تثبيت التهدئة، وإنما انتقل إلى قضايا أكثر تعقيداً تتعلق بمستقبل القطاع، وطبيعة الإدارة الفلسطينية المقبلة، ومستقبل الفصائل المسلحة، ودور القوة الدولية، وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي، وصولاً إلى السؤال الأوسع المتعلق بإمكانية ربط مستقبل غزة بمسار سياسي ينتهي بإقامة دولة فلسطينية.
وتشير تقارير حديثة إلى أن فريدمان يرى أن قدرة إسرائيل على منع هذا المسار تراجعت، وأن التطورات الدولية والإقليمية، إلى جانب الدور الأميركي المتزايد في تحديد مستقبل غزة، قد تجعل قيام كيان فلسطيني ذي اعتراف دولي نتيجة يصعب على إسرائيل منعها في حال استمر تنفيذ الاتفاق بمراحله المختلفة.
وتأتي هذه الرؤية في ظل واقع فلسطيني بالغ الصعوبة، إذ خرج قطاع غزة من الحرب بدمار واسع طال قطاعات الإسكان والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية، بينما لا تزال أعداد كبيرة من الفلسطينيين تواجه ظروفاً إنسانية ومعيشية قاسية، في وقت أصبح فيه مستقبل إعادة الإعمار مرتبطاً بصورة مباشرة بالترتيبات السياسية والأمنية التي يجري التفاوض حولها.
ورغم الإعلان عن الانتقال إلى مراحل جديدة من الاتفاق، فإن الواقع الميداني لا يزال يحمل كثيراً من التناقضات، حيث تؤكد القيادة الفلسطينية أن استمرار العمليات العسكرية وسقوط الضحايا يهددان بتحويل الاتفاق إلى إطار نظري لا ينعكس بصورة كاملة على الأرض، في حين تستمر الاتصالات بين الوسطاء والأطراف المعنية لمحاولة تجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ المرحلة الثانية.
وتبرز في قلب هذه المرحلة قضية نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة، وهي القضية التي أصبحت محوراً أساسياً في الترتيبات الجديدة الخاصة بقطاع غزة. وبحسب ما أعلنته الولايات المتحدة ومصادر متابعة للمفاوضات، فإن الاتفاق المطروح يتضمن عملية تدريجية لنزع السلاح، على أن يترافق ذلك مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وترتيبات أمنية جديدة داخل القطاع، تشمل قوة استقرار دولية وشرطة فلسطينية جديدة، بالتوازي مع انتقال الإدارة المدنية إلى جهة فلسطينية تكنوقراطية.
ولا يبدو نزع السلاح في الصيغة المطروحة مجرد إجراء أمني منفصل، بل يمثل جزءاً من عملية سياسية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد في قطاع غزة بعد الحرب. فالاتفاقات المطروحة تربط بين نزع السلاح وبين تشكيل إدارة مدنية جديدة وإعادة الإعمار وعودة المؤسسات إلى العمل، وهو ما يجعل مستقبل السلاح ومستقبل الحكم وجهين لقضية واحدة تتعلق بمن ستكون له السيطرة الفعلية على القطاع في المرحلة المقبلة.
وتشير تقارير حديثة إلى أن الصيغة المتداولة لنزع السلاح تتضمن ترتيبات تتعلق بحصر الأسلحة وجمعها وتخزينها، مع ربط التنفيذ بالتزامات الأطراف الأخرى، وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي والانتقال إلى ترتيبات أمنية وسياسية جديدة.
وفي المقابل، لا تزال هناك خلافات جوهرية حول آليات تنفيذ الاتفاق وتوقيته، خصوصاً بشأن العلاقة بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي، وطبيعة الرقابة الدولية، ومستقبل السلطة السياسية في غزة، ومدى ارتباط ما يجري في القطاع بمسار سياسي أوسع يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتكتسب تصريحات فريدمان أهميتها من كونها صادرة عن شخصية إسرائيلية شغلت منصب وزير القضاء، إضافة إلى كونها تأتي في سياق نقاش إسرائيلي أوسع حول تداعيات الحرب على مكانة إسرائيل الدولية ومستقبل الصراع. وكان فريدمان قد كتب في وقت سابق أن إنشاء ترتيبات حكم جديدة في غزة قد يفتح المجال أمام علاقات خارجية فلسطينية وتطورات يمكن أن تؤسس تدريجياً لقيام دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن قدرة إسرائيل على منع هذا المسار قد تتراجع في ظل ضعف مكانتها الدولية.
ومن هذه الزاوية، فإن التحول الذي قد ينتج عن اتفاق غزة لا يتعلق فقط بمن يحكم القطاع، وإنما بطبيعة العلاقة المستقبلية بين غزة والضفة الغربية والمجتمع الدولي. فإذا نجحت الترتيبات الجديدة في تثبيت إدارة فلسطينية مستقرة، وبدأت عملية إعادة إعمار واسعة، وانسحبت القوات الإسرائيلية وفق جدول زمني واضح، فقد تتزايد الضغوط الدولية للانتقال من إدارة الأزمة الإنسانية والأمنية إلى معالجة أصل الصراع، أي القضية السياسية الفلسطينية.
ويأتي ذلك في وقت تتحدث فيه القيادة الفلسطينية بصورة متكررة عن ضرورة أن تقود ترتيبات ما بعد الحرب إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يجعل أي ترتيبات جديدة في غزة مرتبطة بصورة مباشرة بالسؤال المتعلق بمستقبل الدولة الفلسطينية.
لكن الطريق نحو الدولة الفلسطينية لا يبدو مضموناً أو قريباً بالضرورة، إذ تواجه العملية السياسية عقبات كبيرة، من بينها الموقف الإسرائيلي الداخلي، ومستقبل المستوطنات في الضفة الغربية، ووضع القدس، وقضية الحدود، وملف اللاجئين، ومستقبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إضافة إلى الخلاف حول الجهة التي يجب أن تتولى إدارة غزة وكيفية توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
كما أن نزع سلاح الفصائل يطرح أسئلة فلسطينية وإسرائيلية ودولية شديدة الحساسية، إذ إن نجاح العملية يتطلب ضمانات متبادلة تمنع استخدام القوة ضد الفلسطينيين في الوقت الذي تمنع فيه عودة القطاع إلى مرحلة الحرب، وهو ما يجعل وجود قوة دولية وآلية رقابة مستقلة جزءاً مهماً من المعادلة المطروحة.
وقد أشار تحليل حديث إلى أن الاتفاق المطروح يربط بصورة واضحة بين نزع السلاح وبين نقل السلطات المدنية والأمنية في غزة إلى لجنة وطنية فلسطينية لإدارة القطاع، مع إنهاء المشاركة العسكرية والسياسية لحماس في الحكم ضمن التصور المطروح للمرحلة المقبلة.
وفي حال تمكنت هذه الترتيبات من الصمود، فإن غزة قد تدخل مرحلة مختلفة تماماً عن السنوات السابقة، تتحول فيها الأولوية من إدارة العمليات العسكرية إلى إعادة بناء المؤسسات والخدمات والبنية التحتية، مع بقاء الملف الأمني والسياسي في صدارة المشهد. أما إذا تعثرت عملية نزع السلاح أو رفضت إسرائيل الانسحاب أو فشلت الأطراف في الاتفاق على آليات الحكم، فإن خطر عودة التوتر وبقاء غزة في حالة فراغ سياسي وأمني سيظل قائماً.
وتؤكد التطورات الأخيرة أن الاتفاق لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الكامل، رغم الإعلان عن تفاهمات بشأن نزع السلاح، إذ لا تزال هناك خلافات حول التنفيذ والجداول الزمنية والانسحاب الإسرائيلي والرقابة وآليات الأمن. ولذلك فإن الحديث عن قيام دولة فلسطينية يجب التعامل معه بوصفه مساراً محتملاً وليس نتيجة محسومة.
ومع ذلك، فإن مجرد انتقال النقاش الدولي من سؤال كيفية استمرار الحرب إلى سؤال من يحكم غزة وكيف تعاد إعمارها وما مستقبل السلاح وما إذا كان يمكن إقامة مسار سياسي فلسطيني يمثل تحولاً مهماً بحد ذاته. فالحرب التي خلفت دماراً هائلاً في القطاع دفعت القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى قلب النقاش الدولي، وأعادت طرح الأسئلة التي حاولت إسرائيل لسنوات إبقاءها خارج جدول الأولويات السياسية.
وفي هذا السياق، قد تحمل تصريحات فريدمان دلالة تتجاوز موقفه الشخصي، لأنها تعكس إدراكاً داخل بعض الأوساط الإسرائيلية بأن استمرار الوضع القائم قد لا يكون قابلاً للاستمرار، وأن الضغوط الدولية والتحولات السياسية الناتجة عن الحرب يمكن أن تفرض واقعاً جديداً على إسرائيل والفلسطينيين معاً.
ويبقى مستقبل غزة مرتبطاً بثلاثة مسارات متداخلة، أولها نجاح وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى الحرب، وثانيها تنفيذ ترتيبات نزع السلاح وإعادة بناء جهاز أمني وإداري فلسطيني، وثالثها إطلاق مسار سياسي جدي يربط غزة بالضفة الغربية ويعالج قضية الدولة الفلسطينية.
وبينما يعيش الفلسطينيون في غزة آثار الحرب والدمار وينتظرون إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى المدن والمخيمات، فإن المرحلة المقبلة قد تكون واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ القضية الفلسطينية، لأنها لا تتعلق فقط بنهاية حرب طويلة، وإنما بإعادة صياغة شكل السلطة والأمن والعلاقات الإقليمية والدولية في القطاع.
وفي حال نجحت الترتيبات الحالية، وتحول نزع السلاح إلى خطوة ضمن اتفاق سياسي شامل يضمن الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وقيام إدارة فلسطينية مستقرة، فقد يصبح الحديث عن دولة فلسطينية أكثر واقعية من أي وقت مضى. أما إذا بقيت العملية محصورة في الجانب الأمني من دون أفق سياسي واضح، فإن خطر استمرار الصراع بأشكال مختلفة سيبقى قائماً، وستظل غزة عالقة بين وقف هش للحرب وواقع سياسي لم يحسم بعد.
وبذلك، فإن مستقبل غزة لن تحدده وحدها ترتيبات السلاح أو الانسحاب، بل الطريقة التي ستُربط بها هذه الملفات بمسار سياسي شامل. ومن هنا تأتي أهمية التقدير الذي طرحه دانيال فريدمان، إذ يرى أن الاتفاق
الجاري والتطورات التي أنتجتها الحرب قد لا تنتهي عند حدود إعادة ترتيب قطاع غزة، وإنما يمكن أن تفتح الطريق، بصورة تدريجية، أمام تحول أكبر يقود إلى قيام دولة فلسطينية تحظى باعتراف دولي واسع.
