برق غزة /وكالات
تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمواصلة توسيع نطاق المناطق التي يُسمح لسكانها بالتقدم للحصول على تراخيص حمل الأسلحة النارية، مؤكدًا استمرار ما وصفه بـ«إصلاح الأسلحة» الذي تقوده وزارته.
وقال بن غفير إنه سيواصل تحويل مدن وبلدات ومستوطنات إلى مناطق مؤهلة للحصول على تراخيص الأسلحة، في خطوة تأتي ضمن سياسة لتوسيع حيازة السلاح بين الإسرائيليين.
وتؤكد معطيات رسمية إسرائيلية أن الوزارة وسّعت بالفعل قائمة المناطق المؤهلة للحصول على تراخيص الأسلحة الشخصية خلال عام 2026، إذ شملت قرارات سابقة مدنًا وبلدات وأحياء جديدة، مع إخضاع المتقدمين للمعايير والشروط القانونية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية إدراج 180 شارعًا في إيلات ضمن المناطق المؤهلة للحصول على تراخيص الأسلحة، مشيرة إلى أن المدينة أصبحت الموقع المئة الذي ينضم إلى الإصلاح الموسع منذ بداية العام، فيما تجاوز عدد حاملي تراخيص الأسلحة الخاصة 260 ألف شخص وفق بيانات الوزارة.
وتأتي تصريحات بن غفير في ظل انتقادات متواصلة لسياساته الأمنية وتوسيع انتشار الأسلحة، بالتزامن مع خلافات حادة مع المستشارة القضائية للحكومة بشأن تدخله في عمل الشرطة.
وكانت المستشارة قد أبلغت المحكمة العليا في يوليو/تموز بأن بن غفير لا يزال يتجاهل مبدأ استقلال الشرطة عن التأثير السياسي، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب بيانات نقلتها تقارير إعلامية عن الشرطة الإسرائيلية، تراجعت التحقيقات في أعمال عنف المستوطنين من 235 تحقيقًا عام 2022 إلى 150 عام 2023 ثم 60 تحقيقًا خلال 2024، بينما انتهى نحو 94% من ملفات التحقيق في عنف المستوطنين منذ 2005 دون لوائح اتهام، وفق منظمة «يش دين».
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
