الضفة المحتلة _ برق غزة
أفادت مصادر عبرية، بأن الجيش الإسرائيلي قدّم خلال مداولات عقدها وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يوم الأحد الماضي، تحذيرا إستراتيجيا، جاء فيه أن الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة يوشك أن يشتعل بشكل كبير جدا على خلفية الارتفاع الحاد في “أحداث الإرهاب اليهودي والعجز في التعامل معه”.
ولم يتم اطلاع الجمهور في إسرائيل على هذا الإنذار، وفقا ما ذكر المحلل العسكري في صحيفة “يسرائيل هيوم”، يوآف ليمور، اليوم الجمعة. وفي ختام هذه المداولات، نشر أصدر كاتس بيانا، جاء فيه أنه “لن نسمح بالعنف وبأخذ جهات غير مخولة القانون إلى أيديها”.
وأشار ليمور إلى أن كاتس تطرق بذلك إلى إنذار الجيش بشكل مبهم ولم من هي تلك “الجهات”، وفيما “بدأ البيان بمديح للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إثر تراجع الإرهاب الفلسطيني”، وبعد ذلك تطرق كاتس في البيان إلى “ظواهر صعبة جدا لهرق القانون وأعمال عنيفة من جانب أقلية صغيرة بين المستوطنين اليهود”.
بعد ذلك، أشغل كاتس الرأي العام الإسرائيلي بأنه طالب الجيش بتقديم خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون ضد المستوطنين الإرهابيين من الجيش إلى الشرطة، لكن ضباط شرطة قالوا إن نقل هذه صلاحيات الإنفاذ لا يمكن تنفيذها لأنه لا توجد صلاحية للشرطة بالعمل في المناطق “أ” و”ب” في الضفة الغربية.
وأضاف ليمور أن الجيش قدم خلال المداولات تفاصيل حول إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفي مركزها أن المستوطنين نفذوا 682 اعتداء إرهابي، وفي العام 2025 نفذوا 867 اعتداء إرهابي، وفي النصف الأول من العام 2026 ارتفع عدد الاعتداءات الإرهابية اليهودية إلى 636 اعتداء، وأنه في العام 2025 أصيب 41 فلسطينيا جراء الإرهاب اليهودي، دون ذكر عدد الشهداء الذي قتلهم المستوطنون، وأنه منذ بداية العام الحالي استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 61 آخرين جراء الإرهاب اليهودي.
وحسب ليمور، فإن المداولات عُقدت في أعقاب اقتحام مستوطنين لساحة منزل في قرية قصرة وإقامة بؤرة استيطانية فيها، وكذلك “على خلفية تحذيرات الجيش الإسرائيلي من فقدان سيطرة ميداني”.
