القدس المحتلة- برق غزة
أقر 4 جنود من شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) بتلقيهم تعليمات بإلقاء “قنابل ثقيلة” على مبان مأهولة بالسكان في قطاع غزة دون إخلائها، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.
وأدلى الجنود بشهاداتهم لصحيفة “هآرتس” في تقرير نشرته الاثنين، فيما تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، الإبادة الجماعية في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويكرر الجيش الإسرائيلي في بياناته، أنه ينذر السكان بإخلاء منازلهم قبل قصفها، ولطالما تباهى بذلك مسؤولون
إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولكن شهادات الجنود تكذب هذه الادعاءات، إذ كشفوا عن تغيير كامل لتعليمات إطلاق النار منذ بداية الحرب على غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.
وقال (أ)، وهو جندي استخبارات كان مسؤولا عن ملاحقة قادة حركة “حماس” في غزة: “لم نكن نعرف شيئا عن حماس وجناحها العسكري على المستوى الميداني”.
وأضاف: “في أكتوبر 2023، بدأنا العمل من الصفر تقريبا، لتحديد مواقع أفرادهم وناشطيهم”.
وتابع: “كانت هناك مرونة سريعة في معايير تعريف الإرهابي، وتغيير حاد في مفهوم التناسب واستخدام الأسلحة الثقيلة، وتخفيف كبير للسياسة التي تسمح بقتل المدنيين غير المشاركين، باعتبارهم أضرارا جانبية للأهداف”.
توسيع إطلاق النار
ووفق “هآرتس”، فإن شهادات الجنود الأربعة “توضح مفهوما مختلفا تماما للحرب، حيث يُعتبر حتى أصغر هدف مبررا لإيذاء المدنيين”.
وأضافت: “تشير الشهادات إلى أن الأعداد الكبيرة مما يسميه الجيش الأضرار الجانبية لم تكن إخفاقات أو أخطاء في التعريف، بل كانت نتيجة سياسة توسيع إطلاق النار إلى أقصى حد”.
وأردفت: “تم تقديم شهادات مماثلة في هآرتس خلال السنوات الثلاث من الحرب، كما أن محاولة التعويض عن الفشل الاستخباراتي في 7 أكتوبر أدت إلى غض الطرف عن خسائر مدنية غير مسبوقة”.
وتابعت الصحيفة أنه “مثلا، في 31 أكتوبر 2023، أسقطت مقاتلات إسرائيلية قنابل ثقيلة على مجمع (سكني) كبير في مخيم جباليا للاجئين” شمالي قطاع غزة.
وزادت أن “هدف الهجوم كان إبراهيم البياري، قائد كتيبة (وسط) جباليا في حماس”.
وقال الجندي (د): “كنا نعلم أن البياري تحت الأرض، تحت مبان كبيرة، لكننا لم نكن نعرف تحت أي مبنى”.
وأضاف: “لذا اختاروا مباني لا تزال مأهولة، وقرروا هدم جميع المباني فوق النفق الذي كان يتواجد فيه. لم نقم بعملية إخلاء، لأن من المهم قتله دون أن يهرب”.
وبحسب الجندي (أ)، الذي شارك في المهمة، فإنه “كان واضحا لأفراد خلية الهجوم أن عدد غير المستهدفين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى مرتفع للغاية”.
وأكمل: “في حسابات الأضرار الجانبية المحتملة، التي أعدتها الاستخبارات العسكرية، كان هناك حديث عن 250 إلى 300 شخص، ولذلك تم نقل القرار للحصول على موافقة مباشرة من رئيس الأركان”.
واستطرد: “بعد الهجوم (…) ومع مرور الوقت، أدركنا أن عدد القتلى يصل إلى حوالي 250” مدنيا فلسطينيا.
وتابع: “أتذكر شعوري بالذهول حين سُوّيت بالأرض عدة مبان مكتظة بالسكان، ما أسفر عن مقتل المئات من أجل قتل قائد كتيبة لم يكن حتى قبل أسابيع قليلة يعتبر هدفا”.
