كتبت سلوى خريس
وجّه 60 نائباً في البرلمان الأوروبي رسالة عاجلة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يطالبون فيها بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد لبحث اتخاذ إجراءات عقابية وصارمة ضد إسرائيل على خلفية تصعيد عدوانها المستمر وتصاعد انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة .
وشدد النواب الموقعون على الرسالة على ضرورة إعادة تقييم العلاقات الرسمية بين بروكسل وتل أبيب مطالبين بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتعليق بنودها .
إلى جانب فرض عقوبات مستهدفة تطال المسؤولين عن دعم وتنفيذ السياسات الاستيطانية والاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين .
وأكدت المذكرة البرلمانية أن ما تشهده مدن وقرى الضفة الغربية من تصعيد عسكري وهدم للمنازل وتجريف للأراضي الزراعية وتزايد لهجمات المستوطنين تحت حماية الجيش يرتقي إلى مستوى العقاب الجماعي وخرق صريح للقانون الدولي الإنساني .
وجاء في الرسالة أنه لم يعد هناك مجال لمزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت الأوروبي إزاء الممارسات الإسرائيلية .كما حذر أعضاء البرلمان من أن غياب الموقف الأوروبي الحازم يُسهم في تعميق الأزمة ويقضي على ما تبقى من فرص للتوصل إلى حل عادل داعين التكتل الأوروبي إلى ممارسة ضغوط حقيقية ومباشرة لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإجراءاتها الأحادية وانسحاب قواتها من المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية .
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الحراك السياسي والشعبي داخل الأوساط الأوروبية المطالبة باتخاذ مواقف أكثر فعالية وتجاوز حالة الانقسام بين دول الاتحاد الـ27 للوصول إلى موقف موحد يفرض عقوبات ملموسة تُوقف التدهور الأمني والإنساني في الأراضي الفلسطينية .
