برق غزة/ القاهرة
طارق حمدان
التقى وفد قيادي من اللجنة المركزية لحركة فتح بوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج المصري بدر عبد العاطي، ، حيث تشكُل الوفد من السيد عزام الأحمد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ،والدكتور سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، و صخر بسيسو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، مشددًا على الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أكد أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة، مشددًا على التزام مصر بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وحرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وأكد الوزير دعم مصر للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، باعتبارها إطارًا انتقاليًا مؤقتًا لإدارة الشئون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما جدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة لاستكمال استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته.
كما أدان القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلًا عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدًا مباشرًا لفرص السلام وحل الدولتين، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الفلسطيني عن تقديرهم البالغ للدور المصري التاريخي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين الجهود التي تبذلها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني. كما أكدوا أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة، دعمًا لوحدة الصف الفلسطيني، ومواصلة العمل المشترك من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر : مركز الاتصال الحكومي
