برق غزة / سوريا
أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قرارين جديدين ينظّمان إجراءات الاستيراد، يقضيان باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بالحصول مسبقاً على براءة ذمة مالية، في خطوة تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي وتعزيز العدالة بين المكلفين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وقال برنية، الثلاثاء، إن السلفة المقررة لا تُعد ضريبة جديدة، بل دفعة على الحساب تُخصم لاحقاً من التكليف الضريبي للمستورد، موضحاً أنها تمثل تسديداً جزئياً مسبقاً للضريبة المستحقة، وتسهم في تزويد وزارة المالية ببيانات ضرورية لتطوير الإحصاءات والسياسات المالية.
وأضاف أن القرار يستهدف المستوردين فقط، بهدف الحد من ظاهرة المستوردين الوهميين ومكافحة التهرب الضريبي، مشيراً إلى أن السلفة لن تُفرض على عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية جديدة، كما أنها تبقى إجراءً مؤقتاً رهن تدقيق البيانات الضريبية.
تفاصيل السلفة الضريبيةوينص القرار الأول على اقتطاع سلفة على ضريبة الدخل بنسبة 2% من القيمة المصرّح بها في فاتورة الاستيراد، مضافاً إليها جميع الرسوم والبدلات المستوفاة، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي عند وجوده، وذلك على البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي.
وألزمت وزارة المالية الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتحويل السلف المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية لدى مصرف سوريا المركزي خلال مدة أقصاها 15 يوماً من الشهر التالي لعملية الاقتطاع، مع تزويد الخزينة بجداول شهرية تتضمن بيانات المكلفين والتفاصيل الجمركية الخاصة بكل عملية استيراد.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من مطلع شهر أبريل المقبل.إلزام ببراءة الذمة الماليةأما القرار الثاني، فيُلزم المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها قبل تنفيذ عمليات الاستيراد في جميع المنافذ الجمركية.
وبحسب القرار، تُمنح براءة الذمة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، وفق معايير تحددها الهيئة العامة للضرائب، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
وأكد وزير المالية أن الإجراءات الجديدة جاءت استجابة لتوصيات غرف التجارة والصناعة، وتسهم في تحقيق عدالة ضريبية أكبر، وتخفيف العبء المالي على المكلفين عبر اعتماد نظام السلف المرتبطة بنشاط الاستيراد، إضافة إلى تعزيز السيولة النقدية للخزينة العامة والحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
