برق غزة / غزة
كشفت صحيفة صحيفة الشرق الأوسط عن تفاصيل مقترح دولي جديد يتناول مستقبل قطاع غزة، صاغه ممثلون عن «مجلس السلام» بمشاركة المندوب السامي نيكولاي ميلادينوف، ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة.
وتتضمن الوثيقة، التي وُصفت بأنها «خريطة طريق»، 15 بنداً تهدف إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ضمن إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة.
وبحسب مصدر قيادي في حماس، فقد تم نقل المقترح إلى إسرائيل أيضاً، مع توقع عقد اجتماعات في القاهرة لبحث ردود مختلف الأطراف، بما فيها الفصائل الفلسطينية.
وتنص الوثيقة على تشكيل لجنة دولية تحت مسمى «التحقق من التنفيذ»، تضم الدول الضامنة وقوة استقرار دولية، بهدف مراقبة التزام الأطراف ببنود الاتفاق، مع تعزيز آليات الرقابة.
كما تؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام الأميركية، باعتبارهما إطاراً دولياً لإعادة الحياة المدنية إلى غزة، وتمكين الحكم الفلسطيني، ودفع جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وصولاً إلى تحقيق الدولة الفلسطينية.
وتشترط الوثيقة استكمال كافة التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، مع ربط التقدم في كل مرحلة بمستوى التنفيذ الفعلي على الأرض.
وفي جانب الإدارة، تمنح الخطة «مجلس السلام» صلاحيات الإشراف المؤقت على غزة، بما يشمل إعادة الإعمار والتنمية، إلى حين تمكين سلطة فلسطينية مُصلحة من استلام مهامها، مع تأسيس قوة استقرار دولية لدعم التنفيذ.
وتنص بشكل واضح على غياب أي دور مباشر أو غير مباشر لحركة حماس أو الفصائل في حكم القطاع، مع ضمان حقوق الموظفين المدنيين الحاليين.وتؤكد الوثيقة مبدأ «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد»، بحيث يُحصر السلاح بيد جهات مخولة فقط، مع وقف جميع الأنشطة العسكرية للفصائل.
وفيما يتعلق بملف السلاح، تقترح الخطة عملية تدريجية لجمعه تحت إشراف لجنة وطنية فلسطينية، تتولى تسجيل الأسلحة وإصدار التراخيص وجمع غير المرخص منها، مدعومة ببرامج إعادة دمج وتعويض للمسلحين.
كما تربط الوثيقة بين التقدم في نزع السلاح واستكمال انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وفق جدول زمني متفق عليه، مع انتشار قوة الاستقرار الدولية بين مناطق السيطرة المختلفة لدعم الجهود الإنسانية والأمنية.
وتتضمن البنود أيضاً اتفاقاً للسلم الاجتماعي يمنع الاقتتال الداخلي واستعراض القوة، ويشدد على وقف أي أعمال انتقامية.وفي ملف إعادة الإعمار، تنص الخطة على إدخال المواد إلى المناطق التي يتم فيها تثبيت الأمن ونزع السلاح، تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
