برق غزة / غزة
أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالإنابة ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية، محمد عبد الخالق الفرا، مساء اليوم الاثنين، استقالته الرسمية من منصبيه، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لتسليم مهام إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وذلك استجابةً لما وصفه بـ”المصلحة العليا للشعب الفلسطيني” وتنفيذًا للتفاهمات الوطنية المتعلقة بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
وجاء ذلك في نص استقالة وجهه الفرا إلى منسق لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، أوضح فيه أن القرار يأتي بعد استكمال جميع الاستعدادات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية التسليم والتسلّم، وفي إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار الحرب والحصار وتأخر الإعمار.
وأكد الفرا أن الموظفين الحكوميين العاملين في المستويات الخدمية والمهنية والفنية سيواصلون أداء مهامهم لضمان عدم حدوث فراغ إداري أو فلتان أمني، مشيرًا إلى أن الجسم الحكومي المتبقي سيعمل تحت مسمى “الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية” وفقًا للقوانين واللوائح الفلسطينية النافذة، إلى حين مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها.
ودعا الفرا في ختام رسالته جميع الأطراف والوسطاء إلى الضغط من أجل تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة أعمالها فورًا، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وإنجاز عملية الانتقال الإداري بصورة منظمة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أعلن، في مؤتمر صحفي، حل لجنة الطوارئ الحكومية وتقديم رئيسها استقالته، مؤكدًا أن الخطوة تأتي تنفيذًا للتفاهمات الوطنية ومخرجات اجتماعات الفصائل الفلسطينية، وبعد استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لعملية نقل المهام إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
كما أوضح أن هذه الترتيبات عُرضت على ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، الدكتور علي شعث، جاهزية اللجنة لتولي مسؤولياتها فور توافر متطلبات العمل، مشددًا على أن نجاحها يتطلب وجود سلطة واحدة، وقانون واحد، ومرجعية موحدة، بما يضمن إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة وتحقيق الاستقرار الإداري والخدمي في قطاع غزة.
تابعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
