قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بأن تعطّل تنفيذ اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن العمل جار من خلال الطرف الفلسطيني على استخراج الجثمانين المتبقيين وقطع الطريق أمام أي حجج إسرائيلية.
وبشأن الضغوط الأميركية على دول المنطقة للانضمام إلى “اتفاقات أبراهام”، أكد الأنصاري في حديث نشرته صحيفة العربي الجديد أن أي تطبيع مع إسرائيل لن يتم إلّا في إطار حل القضية الفلسطينية، موضحاً أن عدم وجود مسار سلام بالنسبة للفلسطينيين يعني أنه لن تكون هناك حالة استقرار في المنطقة.
منذ اليوم الأول لاتفاق غزة هناك خروق إسرائيلية مستمرة… كيف تتابعون بصفتكم وسطاء هذا الوضع؟
منذ اليوم الأول لهذه الحرب كان السعي القطري وسعي جميع دول المنطقة واضحاً جداً في ضرورة إنهاء هذه الحرب بشكل مباشر وسريع. مع الأسف امتدت هذه الحرب على مدى عامين، وخلال وقفين لإطلاق النار لم ينجح المجتمع الدولي في إنهاء المأساة في قطاع غزة. ولذلك حقيقة كان تركيزنا خلال العمل على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ثلاثة مؤشرات رئيسية، إنهاء حالة الحرب وإيقاف نزيف الدم، ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، وألا يكون هناك أي ضم أو احتلال لأراض فلسطينية في إطار هذه الخطة. ولا شك كان معلوماً لدى الجميع أن هناك تحديات كبيرة متعلقة بتطبيق هذه الخطة، بدءاً من عدم الالتزام الإسرائيلي حتى في الهدن السابقة، لا بكمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع، ولا بنوعية هذه المساعدات، ولا بالتوقف عن إطلاق النار بشكل كامل. وهذه التحديات امتدت خلال فترة تطبيق الاتفاق وخلال هذه الأيام السبعة والأربعين منذ الوصول إلى هذا الاتفاق. والسعي الآن بالنسبة لقطر وللشركاء في المنطقة هو التحول من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، وبالتالي الوصول إلى سلام مستدام يمكن من خلاله إنهاء حالة الحرب بشكل شامل في قطاع غزة. هناك تحديات كبيرة للوصول إلى هذا المستوى في الهدنة، ولكن التركيز الآن هو على إبقاء هذه الهدنة بما يكفي للوصول إلى حل سياسي تكون جميع الأطراف في المنطقة ومع المجتمع الدولي والولايات المتحدة تعمل معاً لإنجاح هذه الخطة وإنهاء الحرب.
لا يزال هناك جثمانان يفترض بعد تسليمهما الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، إذا لم يُعثَر على هذين الجثمانين هل سنتوقّف عند المرحلة الأولى؟
هذا هو السؤال الأهم حالياً، وحقيقة ليست له إجابة واضحة، بمعنى أننا قلنا منذ اليوم الأول، وجميع المنخرطين في عملية الوساطة كان واضحاً بالنسبة لهم أن هناك تحديات كبيرة في إخراج هذه الجثامين، واليوم وقد وصلنا إلى جثمانين فقط من الأرقام التي كان متفقاً على تبادلها، فهذا حقيقة كان إنجازاً على مستوى من كان يخرج هذه الجثامين، إنجاز على مستوى الوسطاء والأطراف الذين يعملون في إطار الاتفاق. ولا نعتقد أنه ينبغي السماح لإسرائيل بأن تعطّل تنفيذ الاتفاق لبقاء هذين الجثمانين، وفي الوقت نفسه طبعاً العمل جار من خلال الطرف الفلسطيني على استخراج الجثمانين وقطع الطريق أمام أي حجج إسرائيلية.
ما الذي قمتم به، كونكم وسطاء، لعدم إفشال إسرائيل هذا الاتفاق واستمراره رغم الخروق الإسرائيلية المتواصلة؟
النموذج الذي عملنا به ليس في هذه الهدنة فقط، وإنما أيضاً في الهدنة السابقة، أن تكون هناك غرفة في جمهورية مصر العربية مع الأشقاء في مصر والولايات المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق والخروق. هذه المراقبة تسمح لنا دائماً بالوقوف بشكل سريع على أي من هذه الخروق، والتواصل مع الطرفين للتأكد من أن هذه الخروق لا تتحول إلى ظرف ممكن أن ينهي حالة الهدنة في قطاع غزة، من خلال تبادل المعلومات ومن خلال الضغط عبر الأطراف المعنية، وهذا ما يتم الآن عبر الغرفة في القاهرة، وكلما حصل أي نوع من الخروق، تُرصد ويُتعامل معها ويجرى التواصل مع الأطراف لضمان استمرار الهدنة.
هذه الغرفة على تواصل يومي؟
هذه الغرفة موجودة وهي تعمل مباشرة على مدار الساعة، وكما قلت هي تراقب جميع الخروق، ولديها خطوط اتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف.
هناك حديث حول تراجع دور قطر قليلاً في ملف الوساطة، هل هذا صحيح؟
دولة قطر منخرطة في الغرفة كما قلت في القاهرة وتعمل مع الشركاء الإقليميين، لكن ما يهم التركيز عليه الآن أن دور دولة قطر الأساسي كان في تحقيق الوساطة التي تؤدي إلى نهاية الحرب. ونعتقد أنه على الرغم من كل التحديات الموجودة حالياً، الوساطة القطرية أنجزت الجزء الأكبر من هدفها، الآن من المهم أن نقول إن اليوم التالي في قطاع غزة لن يكون يوماً تالياً تكون فيه أطراف وسيطة، سيكون يوماً تالياً، المجتمع الدولي مسؤول عن أن يقود الخروج من حالة الحرب في قطاع غزة وأن يقود عملية إعادة الإعمار. لذلك نحن نعمل مع شركائنا الإقليميين وبلا شك ترون الاتصالات اليومية بين المسؤولين القطريين ونظرائهم في المنطقة ونظرائهم في العالم، وأنا أعتقد أن الدور القطري ما زال واضحاً للجميع سواء من خلال العمل مع الوسطاء، أو من خلال العمل مع الإقليم والمجتمع الدولي والولايات المتحدة لضمان أن تنتقل المنطقة إلى المرحلة التالية.
سؤال اليوم التالي في غزة كان غامضاً خلال عامين من الإبادة، هل أصبح اليوم التالي الآن واضح الملامح؟
لا يمكنني أن أبالغ وأقول إن لدينا ملامح واضحة اليوم لما سيكون عليه الوضع في قطاع غزة، ولكن هناك مبادئ واضحة تم الاتفاق عليها، طبيعة الإدارة المحلية، طبيعة التعامل مع الملف الأمني في قطاع غزة، التزامات الطرفين فيما يتعلق باليوم التالي، لكن ما زال المشوار أمامنا طويلاً للوصول إلى آليات عملية وواضحة على الأرض، وهو ما يجري حوله حالياً النقاش بين قطر والأطراف الإقليمية والضامنين للاتفاق وطبعاً أطراف النزاع.
ملف مقاتلي ” حماس ” في أنفاق رفح لا يزال شائكاً، هناك أكثر من 250 مقاتلاً في هذه المنطقة، هل يمكن لهذا الملف أن يُحدث شرخاً في الاتفاق؟
ليس لدي ما أضيفه في هذا الملف.
ما الذي تقدّمه قطر حالياً لقطاع غزة في الجانب الإنساني؟
في الفترة الماضية ومنذ استئناف دخول مساعدات إلى قطاع غزة، استأنفت دولة قطر دورها في إطار المساعدات، وحقيقة لم تكن المشكلة في يوم من الأيام هي في نقص المساعدات، المشكلة كانت دائماً في دخول هذه المساعدات، ونحن نعلم جميعاً من يعطّل دخول هذه المساعدات. بالتالي استؤنفت المساعدات القطرية ودخل جزء كبير منها إلى قطاع غزة، ولكن ما زلنا نعمل مع الأطراف الدولية لضمان أن يكون ما يدخل من المساعدات يتوافق مع ما ورد في بنود هذا الاتفاق وفي تفاصيله التنفيذية. اليوم أي كمية مساعدات تدخل إلى قطاع غزة هي لا تساوي 10% أو أقل من احتياجات القطاع، الكارثة الإنسانية غير مسبوقة في القطاع، وليست بحاجة إلى دخول شاحنات من المساعدات فقط، بل إلى عملية دولية متكاملة وستحتاج إلى أشهر طويلة حتى نصل إلى وضع آمن للسكان في قطاع غزة ويوفر لهم الغذاء والدواء واحتياجاتهم اليومية. ولكن دولة قطر لم ولن تتأخر عن تقديم يد العون بكل السبل الممكنة، سواء على مستوى إدخال المساعدات أو على مستوى العمل مع الشركاء الدوليين لضمان دخولها.
“حماس” أعلنت في بيان طلبها من الوسطاء الضغط على الاحتلال لوقف خروقه مقابل استكمال هذه المرحلة والبحث عن الجثتين المتبقيتين، هل الوسطاء على تواصل مع الطرف الإسرائيلي للقيام بهذا الالتزام لاستكمال المرحلة الأولى؟
غرفة القاهرة هي المسؤولة عن ضمان ذلك، فيها التمثيل القطري والمصري والولايات المتحدة، وربما نسيت أن أذكر سابقاً أن هناك تمثيلاً تركياً أيضاً في هذه الغرفة، وتقوم حالياً برصد جميع الخروق والتعامل معها، بما في ذلك طبعاً التبيان للمجتمع الدولي والأطراف الدولية إذا كانت هناك أي خروق لا تتوافق أصلاً مع التزامات الطرفين، وأي استهداف للمدنيين حالياً في قطاع غزة لا يمكن تبريره.
بدأت معلومات إسرائيلية تنشر حول بدء وصول طلائع القوة الدولية التي يفترض أن تُشكل في المرحلة الثانية من هذا الاتفاق في يناير/ كانون الثاني المقبل، وفي إبريل/ نيسان المقبل، يفترض أن يُبدأ بنزع سلاح “حماس”، هل يُشرك الوسطاء فيها في هذه الخطوات؟
هناك نقاش على المستوى الإقليمي في ما يتعلق بذلك تقوده الولايات المتحدة، ولدينا تواصل مع جميع الأطراف في هذا السياق. موقفنا تجاه هذه القوة كان دائماً واضحاً، وهو ضرورة أن تكون عملية ضبط الأمن في قطاع غزة فلسطينية، وألا يكون هناك إملاءات دولية فيها، ولكن وجود القوات الدولية هو ضرورة عالية جداً في إطار تنفيذ الاتفاق والمرور بالمراحل المقبلة. لذلك قطر منخرطة في هذه النقاشات، وما كنا نقوله دائماً هو ضرورة وجود موقف دولي داعم لهذه القوة وإشراك المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة في إطار هذه القوة، لذلك كان قرار مجلس الأمن في هذا السياق مرحباً به. أن يكون هناك قرار أممي هو الأساس الذي تعتمد عليه هذه القوة وتبقى الآن تفاصيل حول تشكيلها وطبيعة عملها في القطاع، وهو طبعاً الأمر الذي يتم كما قلت في النقاشات من جميع الأطراف.
بالحديث عن القرار الأممي، ثمة بعض الفصائل الفلسطينية رفضته باعتباره يلبي مطالب الاحتلال أو يعطيه ما لم يستطع تحقيقه على الأرض، كيف تنظرون لهذا؟
نحن رحّبنا، كوننا مجموعة عربية وإسلامية، بهذا القرار، وكان همنا الأول أن يكون هناك قرار أممي لتنفيذ الاتفاق، وألا تكون هذه المسألة خارج إطار التوافق الأممي، ولكن كما هو الحال مع الخطة من حيث المبدأ، بلا شك نحن لدينا ملاحظاتنا ولدينا تحفّظاتنا حول الكثير من التحديات المرتبطة بها. المهم الآن هو أن نقف على تفاصيل تشكيل هذه القوة، وتفاصيل الإدارة المحلية في قطاع غزة، وأن نعمل مع المجتمع الدولي ومع الولايات المتحدة لضمان ألا تستخدم أي ذريعة لإنهاء حالة الهدنة والعودة إلى الحرب.
هل تُناقش تفاصيل هذه القوة حالياً معكم، أم ثمة ملامح لها؟
النقاشات كما قلت مستمرة، وهناك خطوات متزامنة تجري في ذات الإطار، وأعتقد أن التفاصيل ستتكشف كلّما اقتربنا من مرحلة التنفيذ.
هل ستكون قطر مشاركةً في هذه القوة؟
هذا أمر ما زال قيد النقاش مع بقية الأطراف، طبيعة المشاركة وتشكيل القوة وطبيعة نشاطها، ولذلك لا أعتقد أنه يمكن أن نتحدّث عن أي قرار في هذا الأمر.
هناك من يرى أن هذه القوة في غزة تُزعج إسرائيل، لأنّها ستكون في وضع الرقيب، هل يمكن أن يتكرّر سيناريو لبنان والمناوشات بين الاحتلال وقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، في غزة مع القوة الدولية؟
هذا استباق لما سيجري على الأرض، بلا شك نحن حتى الآن لا نعلم كثيراً من التفاصيل حول ما هي هذه القوة على الأرض، ولكن موقفنا كان دائماً بضرورة وجود قوات دولية تضمن عدم العودة إلى حالة الحرب.
تحدّثت حول ثلاثة محددات لقبولكم في قطر والمجموعة العربية خطّةَ ترامب، من ضمنها ألا يكون هناك تهجير، هل ما يزال ملف التهجير أمراً تتخوّفون منه أم إنه انتهى؟
الخطة وضعت إطاراً واضحاً؛ ألّا يكون هناك أي تهجير أو ضمّ أو أي احتلال، وطبعاً هذا الأمر الذي نتوافق فيه مع جميع الدول العربية والإسلامية والدول المحبّة للسلام في العالم، وهو أنّ التهجير، سواء كان القسري أو ما يسمّى بالتهجير الطوعي، للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة هو جريمة لا تُغتفر في إطار القانون الدولي، وهو الموقف الثابت بالنسبة لنا جميعاً في التعامل مع هذا الموضوع.
في ما يخصّ ملف الضفة وما يحدث فيها، حيث الضمّ أصبح واقعاً عبر عمليات يومية، كيف تنظرون إلى هذا الواقع في الضفة؟
لا شك في أننا، ومنذ اليوم الأول وحتى قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، كنا نحذّر، وبشدّة، من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. لا يمكن القبول بهذا المشروع الذي سيفضي في النهاية إلى ضم الضفة الغربية حالاً وليس قولاً، ما نراه على الأرض اليوم هو عمليات ضمّ حقيقية، حتى لو لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يقول ذلك بوضوح وبأنه ينوي أو يكرّر ضم الضفة الغربية. وما تم في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، والفصل بين شمال وجنوب الضفة، كل ذلك هي إجراءات لا يمكن فهمها إلا في إطار مشروع لضم الضفة الغربية، لذلك نحن نعمل مع شركائنا الإقليميين ومع الولايات المتحدة لضمان ألّا يكون الوضع على الأرض هناك منسياً في إطار التعامل مع الوضع في قطاع غزة.
هل مسألة حل الدولتين بالنظر إلى ما يحدث في الضفة، لا تزال ممكنةً؟
ما حدث في نيويورك عبر إعلان نيويورك، والذي شاركت فيه أكثر من 57 دولة، كان نقطة محورية في إطار تثبيت حل الدولتين كأساس سياسي وحيد مقبول بالنسبة للمجتمع الدولي في التعامل مع هذه الأزمة. لذلك اليوم، فإن استكمال الجهد الذي قادته المملكة العربية السعودية وفرنسا في إطار تحالف حل الدولتين مهم جداً، ونحن طبعاً في قطر لا نثمّن هذه الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية ومعها فرنسا فقط، ولكننا أيضاً نعمل معهما عن قرب لضمان أن يكون حل الدولتين دائماً على الطاولة، وألا تُستغلّ أي ظروف ناشئة في الأراضي الفلسطينية أو في إسرائيل لمحاولة زحزحة مسألة حل الدولتين من على الطاولة. الشعب الفلسطيني الشقيق يستحق أن تكون له دولة كما هو الحال مع كل شعوب العالم، هذا النضال استمر لأكثر من 70 عاماً، واليوم نحن أمام منعطف تاريخي، إما أن تزاح هذه القضية من على الطاولة أو تُثبّت وتُحوَّل نحو مسار السلام. ولا شك في أن موقفنا في دولة قطر واضح في هذا الإطار.
إدارة ترامب تضغط على دول المنطقة للانخراط فيما يسمى بـ”اتفاقات أبراهام” للتطبيع مع إسرائيل، هل قطر في وارد أن تنضم إلى المسار؟
الموقف القطري، وكثير من دول المنطقة تشاطر قطر رأيها، وعلى رأسها ما سمعناه من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، أن أي تطبيع مع دولة إسرائيل لن يتمّ إلا في إطار حل القضية الفلسطينية، فعدم وجود مسار سلام بالنسبة للفلسطينيين يعني أنه لن تكون هناك حالة استقرار في المنطقة. وكان موقفنا دائماً، ومنذ اليوم الأول، أن الصراع العربي الإسرائيلي هو عبارة عن نتيجة للأزمة المرتبطة بالشعب الفلسطيني الشقيق والأراضي المحتلة الفلسطينية، وليس بناء على علاقات ثنائية بين دولنا وإسرائيل، والمبادرة العربية كانت مطروحةً على الطاولة منذ اليوم الأول لإنشاء دولة فلسطينية قادرة على الحياة، دولة فلسطينية قادرة على البقاء وتمثل موطِناً للشعب الفلسطيني يحفظ فيه كرامته ويطمح فيه نحو مستقبل أفضل. هو ليس مطلب الشعب الفلسطيني فقط، بل مطلب الشعوب العربية والإسلامية والشعوب المحبة للسلام على مستوى العالم، متى ما كان هناك حلّ لهذه القضية الفلسطينية يقبل به الأشقاء الفلسطينيون أولاً، هنا يمكن الحديث عن إدماج إسرائيل في المنطقة أو عن أي تواصل مع إسرائيل في هذا الإطار.
هل صحيح أن هناك رفضاً إسرائيلياً لانخراط قطر في ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة؟
لا نعتمد على هذه التصريحات الموازية لمسؤولين في إسرائيل حول دولة قطر، نحن انخراطنا مع المجتمع الدولي، ولا أعتقد أن إسرائيل هي من يملك حق الفيتو، وهناك خطوات كثيرة حدثت في السابق لم تكن إسرائيل راضية عنها في إطار تطبيق الاتفاق، ونحن من ناحيتنا لدينا التزام أخلاقي تجاه أشقائنا في قطاع غزة، ولن يمنعنا عنه أي مواقف سياسية من هنا أو هناك.
قطر واستضافة مكتب “حماس”، قيل الكثير حول هذا الأمر، هل ستستمر قطر في احتضان المكتب؟
استضافة المكتب السياسي لحركة حماس في دولة قطر كانت فرعاً من جهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا، وقرار استضافة المكتب كان مرتبطاً بالوساطة بين الطرفين. وكما رأيتم عندما توقّفت الوساطة القطرية في فترات محدودة خلال هذه الحرب، لم يكن لوجود المكتب مبرر في دولة قطر، ولكن نحن ملتزمون بدورنا في الوساطة طالما كانت هناك حاجة لهذا الدور. وأعتقد أنه الآن في ظل أن الوساطة ما زالت قائمة وأن العمل ما زال قائماً عبر تحقيق الاتصال بين الطرفين، من المبكر الحديث حول هذا الشأن، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في الدوحة كان دائماً دعم جهود الوساطة التي تقودها دولة قطر، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
مسألة تهميش السلطة الفلسطينية في هذا الاتفاق، كيف تنظر قطر إلى هذا الأمر؟
دولة قطر تستمرّ في دعمها السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وكما تعلمون، فإنّ الدعم القطري للسلطة الفلسطينية استمرّ طيلة السنوات السابقة وحضور الرئيس الفلسطيني ( محمود عباس ) في شرم الشيخ كان دلالةً على أنّ المنطقة، ومختلف دول العالم، ترى في السلطة الفلسطينية تمثيلاً شرعياً للشعب الفلسطيني الشقيق. هناك كما تعلم محادثات الآن في القاهرة بين مختلف الأطياف الفلسطينية، والسلطة منخرطة فيها، ونحن نؤمن بضرورة أن تكون هناك سلطة وطنية فلسطينية واحدة حول كل الأراضي الفلسطينية وألا يكون هناك انقسام. وكنا قد عملنا سابقاً في إطار وساطة بين حركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام، لذلك نحن دائماً كنا مع أن تكون هناك سلطة وطنية واحدة شرعية وممثلة للشعب الفلسطيني، وهذا ما يجب أن يكون نتيجةً لهذا الاتفاق.
كيف استطعتم في قطر خلال عامين من الإبادة قيادة هذه الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق؟
هذه الجهود في التواصل مع الطرفين بدأت في عام 2006، مع وصول حركة حماس من خلال الانتخابات إلى سدّة الحكم في الأراضي الفلسطينية، وحاجة الولايات المتحدة وبعض الأطراف دولياً إلى من يقوم بعمل الوساطة بين الطرفين. هذه الوساطات قطرية استمرت في الحروب المختلفة في عام 2014 وما بعدها، وبالتالي هذه المسألة بالنسبة لنا ليست جديدة في التعامل مع الطرفين بهذا الشكل. كما تعلمون كانت هناك علاقة عمل مع إسرائيل في إطار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإعادة الإعمار، وفي الوساطات المختلفة التي نجحت في نزع فتيل حروب سابقة. لذلك لو رأينا بقيّة الوساطات التي تقودها قطر اليوم، سواء في كولومبيا أو في أفغانستان، أو بين إيران والولايات المتحدة أو بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، في كل هذه الوساطات، لدى قطر القدرة على أن تتكلم مع جميع الأطراف بغض النظر عن أي خلفيات، لأنه على طاولة المفاوضات وعلى طاولة الوساطة قطر لديها القدرة على الحياد التكتيكي، الذي يتيح أن تكون قادرةً على أن تعرض مصالح الطرفين، وأن تعمل لإنهاء هذه الأزمات من دون الدخول في قضاياها الثنائية وأجندتها هي في التعامل مع هذه الملفات. لذلك من خلال الوساطات التي قامت بها دولة قطر، أثبتنا نجاعة هذا المنهج في الوصول إلى النتائج، وهناك حاجة دائماً لدى كل دولة تعمل في إطار الوساطة أن تكون لديها القدرة على الحديث مع مختلف الأطراف، بغض النظر عن السياسة الخارجية المبدئية لهذه الدولة في التعامل مع قضية الأطراف.
