برق غزة / مصر
أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشددًا على التزام وزارة المالية باستكمال تقديم التسهيلات دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين، مع تبني سياسات مالية متوازنة ومرنة وأكثر تأثيرًا في دفع النشاط الاقتصادي.
وأوضح كجوك، خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن العديد من الأخبار الإيجابية، أبرزها زيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والبشرية.
كما أشار إلى زيادة مخصصات التعليم الفني بهدف بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تدعم التصنيع والتصدير وتوفر عمالة مؤهلة لسوق العمل.
ولفت وزير المالية إلى أن نمو صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نحو نصف مليار دولار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار يعكس القدرات الكبيرة للشباب المصري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين جودة الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف توفير بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، تقوم على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن التسهيلات تمثل مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.
وأشار كجوك إلى أن التصدير السلعي والخدمي سيكون المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته، موضحًا أن زيادة الإنتاج والتصدير تتيح للدولة توسيع الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما أكد أن استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى استمرار دعم الحكومة للقطاع الخاص ليكون أكثر قدرة على النمو والمنافسة.
وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، أوضح الوزير أن مبادرة التسهيلات أسهمت في تحقيق زيادة قدرها 600 مليار جنيه في الإيرادات الضريبية، بنسبة نمو بلغت 35%، دون فرض أعباء جديدة، مؤكدًا أن المصالح الإيرادية تقود مسار الإصلاح وتعمل على تطوير أدائها لتقديم خدمات أفضل.
وكشف كجوك عن ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي ستركز على دعم الممولين الملتزمين من خلال مزيد من الحوافز، مشيرًا إلى إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، مع الإبقاء على الضريبة العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد، بغض النظر عن عدد التصرفات.
كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، مؤكدًا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يركز على دعم صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، عبر حوافز غير مسبوقة.
تبعنا عبر التليجرام للاخبار العاجلة
