حذّرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من محاولات تقوم بها جهات نافذة داخل قطاع غزة للتلاعب بسجلات الأراضي الخاصة والعامة، ونقل الملكيات بطرق غير قانونية، مؤكدة أن هذه الممارسات ستُعد باطلة وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوضحت الحكومة، في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن سلطة الأراضي في دولة فلسطين تحتفظ بنسخ رسمية من سجلات أراضي قطاع غزة في مقرها الرئيسي بمدينة رام الله، مشيرة إلى أنها ستراجع فور تمكّنها من مباشرة أعمالها في القطاع أي وثائق أو معاملات تتعلق بنقل الملكيات.
وشدّدت على أن أي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة لن يترتب عليها أي أثر قانوني.كما وجّهت الحكومة سلطة الأراضي وسائر المؤسسات الرسمية الفلسطينية، بما فيها السفارات، إلى تشديد إجراءات المراجعة والتدقيق في أي معاملات أو أوراق خاصة بنقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع التلاعب بها.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مختلف المؤسسات الحكومية إلى تسخير جميع إمكانياتها الإغاثية لدعم أهالي قطاع غزة، وتقديم أقصى ما يمكن من مساعدات عبر غرفة العمليات الحكومية وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، رغم القيود والمعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال مستلزمات الإغاثة والتعافي الاقتصادي.
من جهة أخرى، حذّرت الحكومة من تصاعد وتيرة التجارة غير الشرعية التي تستغل معاناة المواطنين، لا سيما في ظل تحكم الاحتلال الإسرائيلي بإدخال السلع عبر عدد محدود من التجار. وطالبت بإلزام الاحتلال بالاتفاقيات الدولية الموقعة، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، لما لذلك من أثر مباشر في تفاقم المخاطر الإنسانية، خصوصاً على النساء والأطفال.
وفي ملف الاستيطان، طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف السياسات الاستيطانية.
وأشارت إلى تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية والقدس، واعتداءات المستوطنين، إضافة إلى إقرار سلطات الاحتلال إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات المعتمدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، في تصعيد خطير يهدد فرص السلام وحل الدولتين.
وفي سياق منفصل، صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على تكليف وزير النقل والمواصلات برئاسة لجنة الإصلاح الوزارية الدائم
